كشفَ وزير الصحّة الحسين الوردي عنْ قُرْب إدماج الطلبة وذوي المهن الحُرّة في نظام المساعدة الطبيّة (RAMED)، ومن المُرتقب أن يتمّ ذلك، في غضون السنة الجارية، بحسب ما أعلن الوردي في افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تُنظمها وزارة الصحة اليوم الجمعة بالرباط، حول موضوع "التغطية الصحية للفئات المعوزة"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الشروع في اعتماد نظام التغطية الصحية (ramed).
ففيما يتعلّق بالطلبة، قال الوردي إنّه سيقدّم مشروع قانونٍ لإدماجهم في نظام التغطية الصحية أمام المجلس الحكوميّ يوم الخميس المقبل، وبالنسبة لذوي المهن الحرّة والمستقلّين أوضح أنّ الوزارة "ذهبتْ بعيدا" في إعداد مشروع قانون لإدماجهم في النظام، متوقّعا أن يتمّ ذلك في غضون السنة الجارية، وأضاف "سنسْعى إلى إخراج هذا المشروع إلى الوجود في السنة الحالية، من أجل تمكين المغاربة من العلاج حيثُما وُجدوا".
واعتبَرَ وزير الصحة في تقييمه لحصيلة نظام المساعدة الطبيّة (RAMED) بعد مُضيّ ثلاث سنوات على تطبيقه (أعطيتْ انطلاقة العمل به يوم 13 مارس 2013)، أنّ الحصيلة كانتْ، عموما "جدّ إيجابية إيجابيّة"، غيْرَ أنّه أقرّ، في المقابل "بوجود نقائص"، وأشار إلى أنّ من إيجابيات النظام تمكينُ 8،4 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما يمثّل 99 في المئة من الشريحة المستهدفة (8،5 مليون نسمة).
وبَلغَ عددُ مرضى السكري الذين تمّ التكفّل بهم في إطار نظام المساعدة الطبيّة –بحسب الأرقام التي قدّمها وزير الصحة- 360 ألف مريض، في حين بلغ عدد مرضى القصور الكلوي المستفيدين 750 ألف مريض، إضافة إلى 15 ألف مصاب بالسرطان، ووصل عدد الحصص البيولوجية التي استفاد منها المرضى، إلى مليون ونصف المليون عملية.
وفي مقابل الأرقام "الدّالّة على نجاح" نظام المساعدة الطبية أقرّ الوردي بوجود عدد من السلبيّات، ومنها ضعف البنية التحتية للمستشفيات العمومية، ونقص حادّ في الموارد البشرية وكذلك التمويل، فضلا عن مشكل غياب الحكامة والتدبير، وهو ما يحدّ من فعّالية النظام، وقال الوردي في هذا الصدد إنّ الوزارة تعمل على تجاوز هذا الوضع، وذلك بإحداث هيئة تدبيرية مستقلة تقوم بتدبير نظام التغطيّة الصحية، مشيرا إلى النظام المعلومات اللامركزي الذي أعدّته وزارة الداخلية سيُسهم في إضفاء الحكامة على نظام التغطية الصحية.
ولمْ يُخْف وزير الصحة أنّ تمكين المواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج لن يتأتّى إلّا من خلال تطبيق التغطية الصحية الشاملة، موضحا أنّ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية التي انطلقتْ سنة 2005 بلغ حواليْ 34 في المئة، أضيفت إليها 28 في المئة من مجموع السكان بعد تطبيق نظام التغطية الصحية (RAMED)، ليبلغ مجموع المشمولين حوالي 62 في المئة، فيما لا تزال نسبة 40 في المائة خارج التغطية الصحية، وتشمل أصحاب المهن الحرة والطلبة، والذين من المرتقب أن تشملهم التغطية هذه السنة، بحسب ما أعلن الوردي.
وفيما يتعلّق بتمويل نظام المساعدة الطبية قالَ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملكف بالميزانية، إدريس الأزمي، إنّ هناك جهودا تدابير لضمان سبُل استدامة نظام "RAMED"، وذلك من خلال توفير موارد مالية، بالتشارك بيْن الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أنّ ميزانية وزارة الصحة ارتفعتْ من 8،4 مليار درهم سنة 2008 إلى 13،1 مليار درهم سنة 2015، في حين أكّد سفير ورئيس الاتحاد الأوربي في المغرب روبير جو، أنّ الاتحاد قدّمَ للمغرب 2،2 مليار درهم، لدعْم نظام التغطية الصحية.
وبخصوص الموارد البشرية، التي اعتبرها وزير الصحة من أبرز التحدّيات التي تواجه نظام المساعدة الطبية، قال الأزمي إنّ عدد المناصب المالية المحدثة في قطاع الصحة، بهدف لتعميم نظام المساعدة الطبية، بلغ 21 ألف منصب منذ 2008، مننها 4890 منصب مالي، لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة حصلت على اعتمادات مالية مهمّة لدعْم تعميم نظام المساعدة الطبية، بلغتْ مليار و 164 مليار، سنة 2014.
وعلى الرّغم من قوْله إنّ نتائج نظام المساعدة الطبيّة "تستحق التنويه"، معتبرا إياها "نتائج إيجابية"، إلّا أنّ الأزمي، على غرار الوردي، لمْ يُخف أنّ هناك تحدّيات وإكراهات "تتطلب مواجهتها باعتماد مقاربة تشاركية"، وأوضح أنّ من الإكراهات التي تواجه نظام التغطية الصحية صعوبة التحكم في نفقاته المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع نظام معلوماتي للتحكم في النفقات؛ ومن ناحية أخرى، دعا الأزمي إلى ضرورة زيادة الموارد البشرية، وتعزيز المراقبة والتتبّع بهدف تحسين الحكامة.
في السياق نفسه أعْلن الكاتب العامّ لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، عن اتخاذ الوزارة حُزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحكامة في نظام التغطية الصحية، موضحا أنّ الوزارة قامتْ بتزويد الوحدات الإدارية بالباشويات في مختلف مناطق المغرب بالمعدّات المعلوماتية اللازمة، بهدف تأمين نظام المراقبة القبلية بيْن المعلومات المصرّح بها من قْبل المرشحين للاستفادة، والمعلومات المتوفّرة في القواعد البيانية لدى بعض القطاعات، بهدف التحّق من المعلومات المصرّح بها.
ففيما يتعلّق بالطلبة، قال الوردي إنّه سيقدّم مشروع قانونٍ لإدماجهم في نظام التغطية الصحية أمام المجلس الحكوميّ يوم الخميس المقبل، وبالنسبة لذوي المهن الحرّة والمستقلّين أوضح أنّ الوزارة "ذهبتْ بعيدا" في إعداد مشروع قانون لإدماجهم في النظام، متوقّعا أن يتمّ ذلك في غضون السنة الجارية، وأضاف "سنسْعى إلى إخراج هذا المشروع إلى الوجود في السنة الحالية، من أجل تمكين المغاربة من العلاج حيثُما وُجدوا".
واعتبَرَ وزير الصحة في تقييمه لحصيلة نظام المساعدة الطبيّة (RAMED) بعد مُضيّ ثلاث سنوات على تطبيقه (أعطيتْ انطلاقة العمل به يوم 13 مارس 2013)، أنّ الحصيلة كانتْ، عموما "جدّ إيجابية إيجابيّة"، غيْرَ أنّه أقرّ، في المقابل "بوجود نقائص"، وأشار إلى أنّ من إيجابيات النظام تمكينُ 8،4 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما يمثّل 99 في المئة من الشريحة المستهدفة (8،5 مليون نسمة).
وبَلغَ عددُ مرضى السكري الذين تمّ التكفّل بهم في إطار نظام المساعدة الطبيّة –بحسب الأرقام التي قدّمها وزير الصحة- 360 ألف مريض، في حين بلغ عدد مرضى القصور الكلوي المستفيدين 750 ألف مريض، إضافة إلى 15 ألف مصاب بالسرطان، ووصل عدد الحصص البيولوجية التي استفاد منها المرضى، إلى مليون ونصف المليون عملية.
وفي مقابل الأرقام "الدّالّة على نجاح" نظام المساعدة الطبية أقرّ الوردي بوجود عدد من السلبيّات، ومنها ضعف البنية التحتية للمستشفيات العمومية، ونقص حادّ في الموارد البشرية وكذلك التمويل، فضلا عن مشكل غياب الحكامة والتدبير، وهو ما يحدّ من فعّالية النظام، وقال الوردي في هذا الصدد إنّ الوزارة تعمل على تجاوز هذا الوضع، وذلك بإحداث هيئة تدبيرية مستقلة تقوم بتدبير نظام التغطيّة الصحية، مشيرا إلى النظام المعلومات اللامركزي الذي أعدّته وزارة الداخلية سيُسهم في إضفاء الحكامة على نظام التغطية الصحية.
ولمْ يُخْف وزير الصحة أنّ تمكين المواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج لن يتأتّى إلّا من خلال تطبيق التغطية الصحية الشاملة، موضحا أنّ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية التي انطلقتْ سنة 2005 بلغ حواليْ 34 في المئة، أضيفت إليها 28 في المئة من مجموع السكان بعد تطبيق نظام التغطية الصحية (RAMED)، ليبلغ مجموع المشمولين حوالي 62 في المئة، فيما لا تزال نسبة 40 في المائة خارج التغطية الصحية، وتشمل أصحاب المهن الحرة والطلبة، والذين من المرتقب أن تشملهم التغطية هذه السنة، بحسب ما أعلن الوردي.
وفيما يتعلّق بتمويل نظام المساعدة الطبية قالَ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملكف بالميزانية، إدريس الأزمي، إنّ هناك جهودا تدابير لضمان سبُل استدامة نظام "RAMED"، وذلك من خلال توفير موارد مالية، بالتشارك بيْن الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أنّ ميزانية وزارة الصحة ارتفعتْ من 8،4 مليار درهم سنة 2008 إلى 13،1 مليار درهم سنة 2015، في حين أكّد سفير ورئيس الاتحاد الأوربي في المغرب روبير جو، أنّ الاتحاد قدّمَ للمغرب 2،2 مليار درهم، لدعْم نظام التغطية الصحية.
وبخصوص الموارد البشرية، التي اعتبرها وزير الصحة من أبرز التحدّيات التي تواجه نظام المساعدة الطبية، قال الأزمي إنّ عدد المناصب المالية المحدثة في قطاع الصحة، بهدف لتعميم نظام المساعدة الطبية، بلغ 21 ألف منصب منذ 2008، مننها 4890 منصب مالي، لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة حصلت على اعتمادات مالية مهمّة لدعْم تعميم نظام المساعدة الطبية، بلغتْ مليار و 164 مليار، سنة 2014.
وعلى الرّغم من قوْله إنّ نتائج نظام المساعدة الطبيّة "تستحق التنويه"، معتبرا إياها "نتائج إيجابية"، إلّا أنّ الأزمي، على غرار الوردي، لمْ يُخف أنّ هناك تحدّيات وإكراهات "تتطلب مواجهتها باعتماد مقاربة تشاركية"، وأوضح أنّ من الإكراهات التي تواجه نظام التغطية الصحية صعوبة التحكم في نفقاته المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع نظام معلوماتي للتحكم في النفقات؛ ومن ناحية أخرى، دعا الأزمي إلى ضرورة زيادة الموارد البشرية، وتعزيز المراقبة والتتبّع بهدف تحسين الحكامة.
في السياق نفسه أعْلن الكاتب العامّ لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، عن اتخاذ الوزارة حُزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحكامة في نظام التغطية الصحية، موضحا أنّ الوزارة قامتْ بتزويد الوحدات الإدارية بالباشويات في مختلف مناطق المغرب بالمعدّات المعلوماتية اللازمة، بهدف تأمين نظام المراقبة القبلية بيْن المعلومات المصرّح بها من قْبل المرشحين للاستفادة، والمعلومات المتوفّرة في القواعد البيانية لدى بعض القطاعات، بهدف التحّق من المعلومات المصرّح بها.