دعت الجامعة الحرة للتعليم بطرفاية، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبر بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، إلى مقاطعة "مشروع المؤسسة"، كما طالبت بإجراء افتحاص مالي، تربوي و إداري للنيابة الإقليمية.
البيان صدر عقب الإجتماع العادي للمكتب الإقليمي المنعقد لمناقشة الوضع التعليمي بالإقليم، حيث خلص هذا الإجتماع إلى تحديد مواقف الجامعة الحرة في عدد من القضايا كمشروع المؤسسة، التسيير الإداري و التربوي بالنيابة، تكوينات MOS، غياب الأمن، مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم و الترقية في الرتبة.
و إثره دعا المكتب النقابي إلى مقاطعة مشروع المؤسسة مع تحميله النائب الإقليمي للوزارة المسؤولية في تعكير صفو العلاقات التربوية بالتغاضي عن بعض الممارسات المشينة و مسايرتها، على حد تعبير البيان.
كما استهجن المكتب ما اعتبره المس السافر الذي طال الأسرة التعليمية في الإستفادة من تكوين MOS، و عبر عن تذمره من "عدم جدية النيابة في إنجاحه".
و طالبت الجامعة نائب التعليم و السلطات المحلية بتفعيل الدورية المشتركة، و دعت النائب الإقليمي إلى إخضاع صفقات التدبير المفوض للمعايير الوطنية، كما حذرته من مغبة ترك مصالح الشغيلة التعليمية في أيد غير مسؤولة و غير مهنية كما وصفها البيان.
البيان صدر عقب الإجتماع العادي للمكتب الإقليمي المنعقد لمناقشة الوضع التعليمي بالإقليم، حيث خلص هذا الإجتماع إلى تحديد مواقف الجامعة الحرة في عدد من القضايا كمشروع المؤسسة، التسيير الإداري و التربوي بالنيابة، تكوينات MOS، غياب الأمن، مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم و الترقية في الرتبة.
و إثره دعا المكتب النقابي إلى مقاطعة مشروع المؤسسة مع تحميله النائب الإقليمي للوزارة المسؤولية في تعكير صفو العلاقات التربوية بالتغاضي عن بعض الممارسات المشينة و مسايرتها، على حد تعبير البيان.
كما استهجن المكتب ما اعتبره المس السافر الذي طال الأسرة التعليمية في الإستفادة من تكوين MOS، و عبر عن تذمره من "عدم جدية النيابة في إنجاحه".
و طالبت الجامعة نائب التعليم و السلطات المحلية بتفعيل الدورية المشتركة، و دعت النائب الإقليمي إلى إخضاع صفقات التدبير المفوض للمعايير الوطنية، كما حذرته من مغبة ترك مصالح الشغيلة التعليمية في أيد غير مسؤولة و غير مهنية كما وصفها البيان.