كما تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة تأطيرية للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ عبد الإله الحلوطي حيا من خلالها المرأة النقابية وكافة نساء المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس). مستغربا انفراد الوزارة بالإعلان عن مشروع الإصلاح في أفق 2030 دون تشاور مع النقابات على الرغم من تكوين لجنة مشتركة لإصلاح المنظومة، كما طالب الأخ الكاتب العام الحكومة باعتبار قطاع التعليم مهنة صعبة خلال مباشرتها لإصلاح التقاعد الذي لن تكون له نكهة إلا بإقرار محفزات مرتبطة بتحسين الدخل والتخفيض الضريبي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وطالب الكاتب العام للجامعة الوزارة بضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد على أن يكون محفزا ومنصفا لكافة الفئات المتضررة بالقطاع.
بعد ذلك تم عرض تقرير أداء المرحلة السابقة والتقرير المالي لسنة 2014 ومناقشتهما، كما تمت المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية برسم سنة 2015 بعد مناقشتهما وإدخال التعديلات المتفق بشأنها وذلك في جو يطبعه نفس المسؤولية والجدية بين أعضاء المجلس.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد مناقشته لأوضاع التربية والتعليم ولواقع المنظومة التربوية حيث لازال الهجوم على المدرسة الوطنية واستفحال ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم وغياب آليات التحفيز في ظل تماطل الوزارة الوصية في إخراج النظام الأساسي الجديد، وفي ظل التأخر الغير المبرر في معالجة عدد من الملفات التي تم عرضها على القطاعات الحكومية المعنية مما يزيد في تأزيم الوضع وزرع اليأس في صفوف فئات متضررة خصوصا الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8 والمرتبين في الزنزانة 9 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، يسجل ما يلي:
+ التأكيد على مساهمة النقابة إلى جانب قوى الإصلاح وانخراطها في مسلسل البناء الديمقراطي والتصدي مع كافة الخيرين بهذا البلد لكل مشاريع الردة أو التقهقر أو العودة بحركة المجتمع المغربي إلى الوراء، ودعم كل قضايا الأمة العادلة.
+ التأكيد على ضرورة تحمل المسؤولية والانخراط في أوراش الإصلاح بكل مسؤولية ومنها ورش التقاعد، شريطة الحفاظ على الحقوق المكتسبة مع ضمان ديمومة النظام التشاركي في الإصلاح وألا تؤدي الشغيلة وحدها فاتورته وتتحمل لوحدها ضريبة إصلاحه، ومراعاة ظروف العمل الشاقة التي يشتغل فيها رجال ونساء التعليم.
+ يجدد المجلس مطالبته بأجرأة وتفعيل مقتضيات اتفاق أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية.
+ يسجل وجود خلل في مسار الحوار القطاعي بسبب غياب نتائج ملموسة على الرغم من انعقاد لجن مشتركة بين الوزارة والنقابات، ويطالب المجلس بالمناسبة الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة. كما يجدد المجلس مطالبته بالإعلان عن نتائج مختلف الافتحاصات التي تمت لمختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي ومتابعة المتلاعبين بالمال العام قضائيا خصوصا وأن عددا من الصحف تحدثت عن وقوع تجاوزات مالية خطيرة.
+ مطالبة الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الأمن وظروف عمل مناسبة لنساء التعليم ورجاله ووضع حد لكل الاعتداءات والاستفزازات التي تطال الأسرة التعليمية مع تفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية وإعادة النظر في المذكرة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 بخصوص العقوبات المتخذة من طرف مجالس الأقسام.
+ تجديد مطالبته للوزير الوصي على القطاع بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد على أن يكون في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية وكافة العاملين بالقطاع بمن فيهم الأطر المشتركة وإقراره لتحفيزات تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي لرجال ونساء التعليم وتضحياتهم، وتؤكد الجامعة أنها على استعداد لرفع وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة بهذا الورش٠
+ استنكار المجلس لانفراد الوزارة بإعداد مخطط إصلاح المنظومة في أفق 2030 دون الرجوع إلى النقابات ويحذر الوزارة من مغبة السقوط في خلل إعداد البرنامج الاستعجالي والذي من بين أسباب فشله إبعاد النقابات وعدم إشراكها في إعداده.
+ التأكيد على وقوف المجلس إلى جانب الأسرة التعليمية وكل الفئات المتضررة بالقطاع وفق شعار المنظمة "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة".
+ مطالبة الوزارة بإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع خصوصا: (خريجو السلمين 7و8، المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون الملكفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة العاملون بالقطاع، حاملو الشهادات "الإجازة والميتريز والماستر"، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين غيروا الإطار عبر مراكز التكوين، المبرزون، الراسبون في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، الأساتذة العرضيون سابقا، منشطو التربية غير النظامية، العاملون بمدرسة كوم، مستشارو التوجيه والتخطيط، الممونون، المفتشون، المتصرفون، التقنيون، المحررون ، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملون بأوروبا، المتفقدون التربويون، المتضررون من تاريخ الترسيم (أفواج من 2003 إلى 2010) وكذا العاملون بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة...).
+ المطالبة بالأخذ بعين الاعتبار لمقترحات النقابات بخصوص تعديل المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والعمل على إخراج مذكرة عادلة تنصف المتضررين من رجال ونساء التعليم، وإلغاء المذكرة المشؤومة 111 وإرجاع اللجن المشتركة للاشتعال وفق مقاربة تشاركية بمنطق الشفافية والنزاهة جهويا وإقليميا، كما يذكر المجلس بضرورة مراعاة وضعية خريجي المراكز الحهوية لمهن التربية والتكوين (مسلكي الإدارة التربوية والتدريس) خلال التعيين.
+ المطالبة بإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومحاسبة المتورطين في مختلف التجاوزات ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وإجراء افتحاص مالي ومحاسباتي لها مع إخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود...). وكذا التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مع تحيين الخدمات ومراجعة الاتفاقيات خدمة للمنخرطين ولذويهم.
+ التذكير بموقف المجلس الوطني الثابت من ضرورة الحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويجدد مطالبته بإقرار هذا المكتسب في النظام الأساسي المرتقب، ويعتبر المجلس الترقية بالشهادات عبر المباراة حلا مؤقتا وفرصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم ويطالب بالمناسبة بتمكين الناجحين في مباراة الترقية دورة فبراير2014 من الأثر الإداري والمالي مع السماح للذين غيروا الإطار من المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد أسوة بزملائهم، كما يجدد مطالبته بتنظيم دورة استدراكية للذين لم تظهر أسماؤهم في اللوائح التي أعلنتها الوزارة وذلك على غرار مباراة 16 غشت 2010. مع تعميم الترقية بالشهادات على الأطر المشتركة العاملة بالقطاع.
+ التذكير بضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ووضع حد للساعات التضامنية لانتفاء دورها.
+ يعبر المجلس عن قلقه البالغ لاستمرار التوتر في عدد من الجهات والنيابات ويطالب المجلس الوطني الوزارة بالتدخل العاجل لوضع حد لمختلف التجاوزات والخروقات ومحاسبة كل المتورطين.
+ المطالبة بتسريع إنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2014 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2014 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات خصوصا، كما يذكر المجلس الوزارة بضرورة الالتزام بموعد تنظيم مباراتين للترقية بالشهادات الجامعية الأولى في مارس الجاري.
+ يجدد المجلس التذكير بضرورة إعادة النظر في المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية غير العادل وغير المنصف حيث يعتبر قطاع التعليم اكبر متضرر مقارنة مع باقي القطاعات، ويدعو الوزارة إلى اعتماد النيابات الإقليمية كدوائر انتخابية بدل الأكاديميات.
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وانطلاقا من شعار دورته العادية ليؤكد استعداده للتعاون على كل ما فيه الخير لمنظومتنا التربوية والانخراط في ورش إصلاح التعليم بكل مسؤولية وتجرد، كما يؤكد في ذات الوقت عن استعداده التام لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مكتسبات الأسرة التعليمية وصونا لكرامتها.
وما ضاع حق وراءه طالب.
عن المجلس الوطني
الكاتب العام : ذ.عبد الاله الحلوطي
عن المجلس الوطني
الكاتب العام : ذ.عبد الاله الحلوطي