و اعتبر الحلوطي أن وزارة التربية الوطنية لم تحسن تدبير هذا التمديد، مؤكدا على أن هذا الموقف يتنافى مع مواقف منظمة العمل الدولية التي تصنف مثل هاته الإجراء ات بالعمل القسري .
يشار أن الأساتذة المعنيين بهذا القرار، توقفت أجورهم عند نهاية السنة، في حين لم يستفيدوا بعد ذلك من رواتب صندوق التقاعد، ليجدوا أنفسهم في وضع "غريب" نتيجة القرارات المتسرعة للحكومة، فوزارة المالية أوقفت أوتوماتيكيا رواتب المعنيين بعد وصولهم إلى سن التقاعد الرسمي أي عند متم قفلهم ل60 سنة، كما أن وزارة التربية الوطنية لم ترسل ملفاتهم إلى صندوق التقاعد من أجل الحصول على معاشاتهم بعد توقف رواتبهم كما هو معمول في مثل هذه الحالات.