وأوضح مريمي أن الحوار الاجتماعي انطلق بجلسة مع رئيس الحكومة الذي أمر بالتنفيذ، وتوزيع اللجان، حيث لا يمكن مناقشته في دقائقه وجزئياته، مشيرا على أن القطاع الخاص غير القطاع العام، والقطاع العام بدوره يختلف في قضياه. وأوضح أن وزير المالية يرأس لجنة المعاشات.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدراع النقابي للعدالة والتنمية، عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لمطلبه القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى سلة اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد، مع اعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أرضية وقاعدة للحوار لعدد من الاعتبارات منها مبدأ التدرج، وذلك برفع السن بـ 6 أشهر في السنة عوض سنتين دفعة واحدة على أساس جعل الاستمرار في العمل إلى حدود 65 سنة أمرا اختياريا، كما طالب الاتحاد باعتماد مبدأ التدرج في الاقتطاع نقطة واحدة في السنة عوض نقطتين، ونصف نقطة في السنة للذين لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم.