الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (والتي كانت علاقتها مع نائب الوزارة المذكور "متشنجة " وأصدرت في حقه بلاغات وبيانات. خاضت وقفات احتجاحية غير مسبوقة كما نبهت الى العديد من تجاوزاته)، عقدت ،لقاء عاديا يوم الجمعة 01 جمادى الأولى الموافق لــ 20 فبراير 2015 من أجل مدارسة مجموعة من النقط،حيث تزامن اللقاء مع صدور قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، هذا القرار استأثر بالحيز الأكبر من نقاش الكتابة الإقليمية التي رحبت بالقرار وعبرت عن ارتياحها له نظرا للتركة السلبية التي كرست المزيد من الرداءة التي خلفها من موقع تدبيره للقطاع بالإقليم، حيث اتسمت بـالاستعلاء والإقصاء والتسلط وتغييب منطق المقاربة التشاركية ونهج سياسة الباب المسدود من خلال إغلاقه لأبواب الحوار الجاد والمسؤول و رفض طلبات عقد اللقاءات التواصلية مع النقابتة ناهيك عن تهميش هيأة التفتيش والإدارة التربوية والتشويش على عملها مع خرق المذكرات الوزارية الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بإقرار تلك الصيغة المشؤومة بالسلك الابتدائي، وترهيب أساتذة الوسط القروي في هذا الشأن ،وكذا عدم صرف مختلف التعويضات (محاربة الأمية - الأساتذة المطبقين - التصحيح..)و إصدار تكليفات إدارية مشبوهة وتغييب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ،كما تحدثت النقابة عن وجود اختلالات الإطعام المدرسي و إهانة واستفزاز موظفي النيابة ورؤساء المصالح وأطر الإدارة التربوية وهيأة التدريس وكذا التستر على الموظفين الأشباح، وعلى اختلالات بعض المؤسسات التعليمية.(ثا.وادي الذهب – م/م أبي الحسن المراكشي )،بالاضافة الى رفض النائب المقال الإجابة على مراسلات المكتب الإقليمي: -( طلب معلومات حول تكليف إداري/ تقاسم المعطيات / الموظفين الأشباح/ ملف الأستاذة عائشة أمزالى / تعويضات التصحيح والأساتذة المطبقين/ تفعيل المراسلة الوزارية 514/90 الصادرة بـتاريخ26/05/2014 بخصوص هيأة التدريس المستفيدة من تغيير الإطار حسب المادة 109 /التعويضات الجزافية الخاصة بموظفي النيابة/تعويضات محاربة الأمية...) - حيث قوبلت بالتجاهل ونهج سياسية اللامبالاة والتماطل،هذا مع تجشمه عناء الرد على ثلاث مراسلات فقط!!! تضمنت بالمناسبة عدة افتراءات ومغالطات ناهيك عن خلق توتر مجاني أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا(الرماني نموذجا).
الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثمنت قرار الإعفاء واكدت بالمقابل صواب مواقفها ومحطاتها النضالية العديدة التي جاءت كرد فعل تجاه ممارسات النائب التعسفية، كما ضد المنهج العشوائي للتدبير الإداري والتربوي الذي سلكه وغابت عنه النزاهة والشفافية والحكامة. وهو ما تم التصدي له وفضحه من خلال إصدار بيانات استنكارية وتنفيذ وقفات احتجاجية ومقاطعة اجتماعاته الصورية التي يخفي من ورائها تلميع صورته و توجيه مراسلات للجهات المعنية والمسؤولة (السيد وزير التربية الوطنية – السيد عامل الإقليم – السيد مدير الأكاديمية) وكذا طرح سؤال شفوي بشأن تلك الاختلالات بمجلس المستشارين من طرف مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع إثارة الملف من طرف ممثل النقابة بالمجلس الإداري للأكاديمية المنعقد مؤخرا.
الى ذلك عبرت الجامعة عن اعتزازها بمنهجها القائم على الدفاع عن مصالح الأسرة التعليمية وعدم الانجرار وراء مصالح نقابية ضيقة والبعيدة عن منطق الاستحقاق والنزاهة والعدل، وأيضا عدم قبولها منطق الابتزاز والمساومة في مقابل الاستفادة من امتيازات غير مشروعة،وطالبت بفتح تحقيق شامل في الاختلالات والتجاوزات المرصودة، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يستوجب التسريع بإرسال لجنة مركزية للافتحاص.
من جهة اخرى أكدت النقابة نفسها ان تؤمن بأن الحوار من أرقى أشكال التواصل المفضي إلى تدبير الخلافات والملفات الشائكة بنفس إيجابي، وبالتالي فالجامعة على استعداد تام للتعاون مع مختلف الأطراف من أجل النهوض بالوضع التعليمي بالإقليم.