وسجلت المركزيات النقابية الثلاث،في بلاغ مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء 17 مارس، أن الحكومة من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، قد “أبانت عن عدم توفرها لإرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي والمسؤول، والدليل أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة”.
ودعت المركزيات نفسها الطبقة العاملة إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل التطورات والانخراط في كل المحطات التي يقررها المسار النقابي الوحدوي.
وخلص البلاغ إلى التذكير بالمؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى الستون لتأسيس المنظمة، بأنه محطة تاريخية في المسار النقابي الوحدوي الذي تنشده الطبقة العاملة.