واستحضر السيد كروج، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة 20 فبراير 2015 بنواكشوط، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية، تأكيد جلالة الملك محمد السادس في البرقية التي وجهها جلالته لقادة دول اتحاد المغرب العربي بمناسبة تخليد الذكرى 26 لتأسيس الاتحاد والتي أبرز فيها جلالته أن الاستجابة لبناء الاتحاد المغاربي، بما يحقق آمال وطموحات الشعوب المغاربية، لا تستند فقط إلى وحدة التاريخ وحتمية المصير المشترك، بل أضحت ضرورة اقتصادية واجتماعية ومطلبا أمنيا ملحا في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر بها المنطقة المغاربية ومحيطها الإقليمي والدولي.
وسجل الوزير أنه رغم الوتيرة المنتظمة نسبيا لاجتماعات اللجان الوزارية والخبراء فإن الحصيلة في المجالات ذات الارتباط بلجنة الموارد البشرية تبقى دون مستوى تطلعات شعوب المنطقة، ولا تساهم بالشكل المطلوب في النهوض بالعمل المغاربي المشترك في هذا القطاع المحوري بالنظر للتطورات التي تعرفها المنطقة والفضاء المغاربي خاصة.
وأعرب عن الأمل في تجاوز مختلف الصعوبات الظرفية التي مازالت تعترض تفعيل المهام الملقاة على عاتق لجنة الموارد البشرية، ولاسيما ما يتعلق منها بتثمين الرأسمال البشري المغاربي عبر انتهاج استراتيجيات مشتركة وناجعة في مجالات تكوين هذا الرأسمال وتأهيله وضمان حقوقه وتعزيز مواطنته حتى يكون رافعة أساسية لتحقيق التنمية المغاربية الشاملة ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وقال السيد عبد العظيم كروج "إننا إذا كنا اليوم مطالبين بتجاوز معالم الجمود التي أصابت قطار اتحاد المغرب العربي وأصبحت ترهن مستقبل أجيالنا الناشئة، فإننا مدعوون بالأساس إلى تجديد عملنا المشترك، وتعبئة ذكائنا الجماعي من أجل أن يصبح فضاؤنا المغاربي، بفضل موارده البشرية الكفأة والمثقفة والمبدعة والمنتجة والمتفتحة، قطبا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يحتل المكانة اللائقة به في الفضاء المتوسطي والإفريقي وفي المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية".
ودعا الوزير إلى إتباع منهجية جديدة أساسها التخطيط المضبوط والتنفيذ المحكم الذي يرتكز على إقرار برنامج مستقبلي يتميز بالواقعية والقابلية للتنفيذ.
وخلص السيد كروج إلى أن الرأسمال البشري الذي تزخر به الدول المغاربية يشكل دعامة أساسية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة، داعيا إلى "مراجعة أنفسنا وتطوير سياساتنا حتى نتمكن من إيجاد حلول ملائمة لأوضاع شبابنا، قائمة على الابتكار والتحفيز والنجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
ومن جهته، قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السيد الحبيب بن يحي، إن الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية، تنعقد في ظرف تزداد فيه الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتلبية تطلعات الأجيال الصاعدة إلى بناء ذاتها ومستقبلها، معتبرا أن هذا الحلم لن يتحقق إلا عبر تعليم وتكوين جيدين يناسبان متطلبات سوق العمل ويضمنان التشغيل الذي يحصن من البطالة والتهميش، ويمكن من المساهمة في التقدم الذي تسعى إليه دول وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشباب.
واعتبر السيد بن يحي أن شريحة الشباب تمثل الثروة الحقيقة للأمم ورهان تقدمها وضمان مستقبلها، والتي يعد تهميشها وما ينجر عنه من هدر لطاقات لا غنى عنها "خطرا محققا على أمن وسلامة دولنا".
وأكد أن من بين أهم أولويات العمل المبرمج في الأفق القريب من طرف الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في مجال اختصاص إدارة الموارد البشرية، العمل على عقد الاجتماعات الوزارية الموصى بها من لدن وزراء الشؤون الخارجية خلال اجتماعهم الطارئ بالجزائر في يوليوز 2012 من أجل وضع مقاربة شاملة في مجال الأمن.
كما أن من بين هذه الأولويات وضع سياسة مغاربية مندمجة ومتكاملة لمعالجة قضايا الشباب واهتماماته وتفعيل المجلس الوزاري المغاربي للشؤون الدينية وإكمال التصديق على الاتفاقيات المغاربية الثمانية في ميدان الموارد البشرية، وإمكانية مراجعة بعضها، لكي تتلاءم مع مقتضيات التطورات التي عرفتها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.
كما دعا بن يحي إلى تفعيل مؤسسات وأجهزة العمل المغاربي المشترك العاملة في حقل الموارد البشرية ( الجامعة والأكاديمية ووكالة أنشطة الشباب واتحاد الرياضة واتحاد مؤسسات التكوين) واللجنة المغاربية الاستشارية الدائمة للشباب، فضلا عن مواصلة العمل على عقد دورات المجالس الوزارية، ومنها تلك المؤجلة …
وأجمع باقي الوزراء على أهمية الموارد البشرية في بناء الصرح المغاربي? مشددين على ضرورة تفعيل توصيات الدورات السابقة وترجمتها على أرض الواقع لتجسيد تطلعات الشعوب المغاربية التواقة إلى العمل المشترك والوحدة المغاربية سبيلا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وكان الوزراء المغاربيون والأمين العام لاتحاد المغرب العربي قد استقبلوا، صباح اليوم، من طرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز.
وسيتم، خلال الدورة، تقييم حصيلة العمل المغاربي المشترك في القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة ما بين الدوريتين، ودراسة وضعية المؤسسات الاتحادية العاملة في نطاق اللجنة (الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم) والوضع الحالي للاتفاقيات المغاربية المبرمة في إطار اللجنة.
كما ستتم خلال هذه الدورة، التي عقدت أشغالها على مستوى الخبراء يومي الأربعاء والخميس الماضيين، دراسة جدولة اجتماعات المجالس الوزارية القطاعية المنبثقة عن اللجنة وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة المقبلة واعتماد محضر الدورة الحالية.
يذكر أن الدورة الثالثة عشرة كانت قد انعقدت بالمغرب أواخر دجنبر 2012 .
وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات اللجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية تشمل ثمانية مجالس وزارية وهي؛ الداخلية، التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون القانونية والقضائية، التكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية، الشباب والرياضة، الثقافة، الإعلام ثم الشؤون الدينية.