ان وضعية الدكاترة العاملين في أسلاك الوظيفة العمومية من منتصف العقد الأخير من القرن الماضي إلى الآن، وما تعرّضوا له من هدر لحقوقهم المعنوية والمادية، وتبخيس لمكانتهم العلمية وكفاءاتهم التي تؤهلهم للإسهام في إصلاح منظومة التعليم، والإبداع في تطوير آلياتها التي لا تزال تراوح مكانها عاجزة عن تحقيق نتائج تذكر. " إن استناد الخطاب السياسي الرسمي، يقول الدكتور احسان المسكيني ،ان وضعية دكاترتنا المزرية والمزمنة، واختلاق مراسيم وقرارات تستبيح إدراجهم كغيرهم من حاملي الشهادات العليا في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية دون استثمار ثرواتهم العلمية وتبويئهم المكانة التي يستحقونها، وعجز الحكومة عن إنصاف هؤلاء الدكاترة ، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.. ليترجم الهدر المطّرد الذي لا يزال يستنزف مواردنا العلمية العليا، كما يفسّر بالدليل الدامغ معضلة إصلاح التعليم والإدارة بالمغرب، وعدم ورود مؤسساتنا التعليمية العليا ضمن التصنيف الدولي للجامعات في العالم واليوم يتعرض الدكاترة لانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق دكاترة أسلاك الوظيفة العمومية، وما تعرّضوا له من تهميش، وتبخيس لشهادتهم الأكاديمية، ومكانتهم العلمية، وتشكيك في قدراتهم، وقمع وتنكيل، وسقوطهم ضحيّة مؤامرة عدم إيلاء ملفّهم المطلبي الأهمية والأولوية اللّتان يستحقهما..
إن ملف الدكاترة يعتبر القضية الخطيرة التي تحاول الجهات المسؤولة طمس معالمها، بدعوى أن الملفّ تمّ حلّه، في حين أن ذوي الحقوق من الدكاترة العاملين في أسلاك الوظيفة العمومية لا يزالون يئنون تحت وطأة الظلم الذي طالهم، وبفعل ما تعرفهم مباراة الالتحاق بالتعليم العالي غالبا من مظاهر التسيّب، والمحسوبية، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس عدم عدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لهذا الملفّ، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم وجود آلية أخرى لمقاربة هذا الملفّ،و دالك بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة و إن هدا الملف يظلّ وصمة عار على جبين الحكومات المغربية المتعاقبة، وشاهدا على استخفافها بالعلم والعلماء، ما لم تبادر إلى حلّ هذا الملفّ بشكل نهائيّ وعاجلا، حفظا لحقوق المواطنين، وتحفيزا للحياة العلمية الوطنية، وصيانة لحقوقه