وقد ركزت كلمة المكتب المركزي التي ألقاها الأخ عبد الصادق السعيدي نائب الكاتب العام للمركزية على أن الوقفات التي دعت إليها مركزيتنا أمام مقرات الولايات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تأتي في سياق مسلسل نضالي دشنه المؤتمر الوطني الرابع بعد تجاوزه للقيادة المخلوعة وصمتها المريب اتجاه قضايا الطبقة العاملة وما تتعرض له من انتهاك يومي مس الحريات النقابية والحقوق والمكتسبات والقدرة الشرائية .. وأكد على أن" المؤتمر الوطني الرابع كان محطة لتصحيح الاختلالات التنظيمية والمالية وتحرير القرار الفيدرالية من رتقة المحسوبية والزبونية، والقطع مع منطق الريع والانتفاع النقابيين، وحلقات الشيخ والمريد، والتحالفات النقابية التي لم تكن فيها الفيدرالية إلا ملحقة يتم توظيفها عند الحاجة"
ولفت إلى أن المشروع التنظيمي "أعاد الاعتبار لكل مكونات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قطاعات نقابية واتحادات محلية وأهلها لتلعب أدوارها في تأطير الشغيلة المغربية "، بعد تجديد الاتحادات المحلية لتستوعب طاقات جديدة من المناضلات والمناضلين وتأسيس اتحادات محلية جديدة في مناطق كان التنظيم الفيدرالي غائبا فيها ...
وشدد على أن المشروع التنظيمي واكبه "المشروع النضالي الذي نعيش في هذه اللحظة حلقة من حلقاته، والذي ابتدأ بإضراب 23 شتنبر 2014 مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ كنا المركزية الوحيدة التي حركت المياه الراكدة في الساحة النقابية بالقرار التاريخي لمجلسنا الوطني المنعقد يوم 06 شتنبر 2014، مما جعل المركزيات النقابية الأخرى تلتحق بالحركية النضالية في معركة 29 أكتوبر 2014، وكان لنا الشرف أن نخوض منفردين محطة 02 دجنبر 2014 بتنظيم مسيرة تاريخية في اتجاه رئاسة الحكومة احتجاجا على ممارسات رئيسها تجاه الشغيلة المغربية بصفة عامة واتجاه الفيدرالية بصفة خاصة."
وأضاف بأن وقفات اليوم تأتي "دفاعا عن الشرعية التي أفرزها المؤتمر الوطني الرابع وتمت تزكيتها قانونيا من طرف وزارة الداخلية بتسليمنا وصل الإيداع النهائي، وهو ما كرسه حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والتي اعتبرت الكاتب العام السابق لا صفة له للحديث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلا أن السيد رئيس الحكومة يحاول جاهدا أن يفرض ازدواجية غير مفهومة داخل منظمتنا وهو ما نعتبره تدخلا في شأننا الداخلي لا يليق برئيس حكومة مؤتمن على تدبير الشأن العام للمغاربة ومجبر على احترام القانون والقضاء وأخلاقيا ضرورة النأي بنفسه عن الاختلافات والنقاشات الداخلية للأحزاب والنقابات، وهو المنظور العام الذي جاء دستور 2011 ليؤطره في أفق رسم المجالات المختلفة لاشتغال كل المؤسسات الوطنية."
وعبر عن شدة استغراب الفيدراليات والفيدراليين من دعوة رئيس الحكومة كاتبين عامين باسم مركزية نقابية واحدة ، وهو ما دفع المكتب المركزي في جلسة "الحوار الاجتماعي" ليوم 10 فبراير 2015 إلى مطالبة رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين "بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يتنافى والقانون
والقضاء والواقع الميداني لتنظيمات الفيدرالية المساندة للشرعية وللأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع ". كما ذكر بالاصطدام مع بعض رجال السلطة في بعض العمالات والأقاليم الذين يجتهدون خارج السياق ويرفضون تسليم وصولات الإيداع لتنظيماتنا النقابية سواء الاتحادات المحلية أو فروع القطاعات النقابية ( فاس ـ سيدي سليمان، بنسليمان، الرحامنة..) . وشدد على رفض فرض هذه الازدواجية التنظيمية التي لا تستند لا على أساس قانوني أو قضائي أو منطقي وسنقاومها بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة."
وأضاف الأخ السعيدي بان "وقفتنا اليوم هي محطة في مسارنا النضالي من أجل مواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة والتي أجهزت على عدد من مكتسبات الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها تدمير التراكمات التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي، إذ منذ مجيء الحكومة الحالية تم تجميد هذه الآلية، وتم معها تجميد ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعرفت الحريات النقابية تراجعات خطيرة تمثلت في الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية دون سند دستوري أو قانوني، وكذا استمرار طرد المكاتب النقابية في عدد من المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص، وتدعم الحكومة هذا التوجه برفضها نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يقود العمال إلى السجن، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وتستمر معاناة الشغيلة في القطاع الخاص من خلال عدم التصريح بالأيام الحقيقية للعمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجر، وكثير من الضمانات القانونية التي جاءت بها مدونة الشغل لا تعرف الطريق إلى التطبيق والاحترام."
لقد كانت المعارك النضالية التي خضناها بمعية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 23 شتبنر 2014، الشرارة التي أطلقت دينامية جديدة في الفعل النقابي الوطني وأدت إلى الإضراب الوطني لـ 29 أكتوبر 2014، والذي انخرط فيه كل الطيف النقابي الوطني، ورغم نجاح هاتين المحطتين النضاليتين، إلا أن الحكومة تعاملت معها باستخفاف كبير ولم تدعو إلى الحوار الاجتماعي إلا بعد 03 أو 04 أشهر بعد من ذلك أي يوم 10 فبراير 2015.
وللأسف لم تشكل هاته الجلسة أي تقدم في المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع الملف الاجتماعي، إذ كانت جلسة لاستعراض الإكراهات الحكومية بالتركيز على ضرورة إصلاح نظام المعاشات المدنية، وكررت النقابات مطالبها على قاعدة المذكرات المطلبية المرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة، وتعهدت الحكومة خلال هذه الجلسة بمواصلة الحوار من خلال لجان موضوعاتية، وهو ما توصلنا به من خلال دعوة جديدة وفق الجدولة التالية :
الثلاثاء 24 فبراير 2015 : نظام المعاشات المدنية بحضور وزير الاقتصاد والمالية والميزانية
الخميس 26 فبراير 2015 : انتخابات ممثلي المأجورين بحضور وزيري الداخلية والعدل.
الاثنين 02 مارس 2015 : الملفات المطلبية
لجنة القطاع العام برئاسة وزير الوظيفة العمومية
لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
وإذا كانت هذه الجدولة قد استجابت نسبيا لطلب المركزيات النقابية بمناقشة الملف المطلبي في شموليته واعتبار مسألة التقاعد جزءا منه، فإن آفاق الحوار لازالت غير واضحة مما يتطلب منا الذهاب إلى هاته الجلسات بتصور واضح حول كل القضايا المطروحة في إطار التنسيق مع إخواننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكد في نهاية كلمته على أن الفيدرالية لن نسمح باستمرار منطق الازدواجية وفرض الأمر الواقع خلال جدولة الحوار الاجتماعي المقترحة، إذ سنتداول كمكتب مركزي في المقاربة التي علينا اعتمادها في هذه المرحلة، التي نعتبرها حاسمة في دفع الحكومة إلى احترام الشرعية المسندة بالقانون والقضاء والواقع.