وقال مريمي، في حوار مع يومية التجديد في عددها ليوم الخميس 12 فبراير الجاري، "اليوم نتحدث عن حوار اجتماعي مجدد يمكن أن يخرجنا من وضعية الاحتقان السابقة"، مضيفا "بدأنا بإزالة العقبات بوضع حد لوضعية المفاصلة بين الحكومة والنقابات، وهو الوضع الذي لم يكن يخدم لا مصالح الشغيلة ولا مصلحة الوطن".
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
1- ما هي ارتساماتكم عقب الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي؟
** نسجل أن الحكومة عازمة على متابعة الملفات المطلبية للشغيلة، ونثمن استئناف الحوار الاجتماعي. بدأنا بإزالة العقبات بوضع حد لوضعية المفاصلة بين الحكومة والنقابات، وهو الوضع الذي لم يكن يخدم لا مصالح الشغيلة ولا مصلحة الوطن. اليوم نتحدث عن حوار اجتماعي مجدد يمكن أن يخرجنا من وضعية الاحتقان السابقة، وأجرأت الآليات يمكن أن تتم بالاتفاق على منهجية الحوار الاجتماعي، ومأسسته وضمان انتظاميته، ولم يكن للحكومة اعتراض على إرساء منهجية للحوار الاجتماعي، نحن اقترحنا لجنة مكلفة بقضايا القطاع العام وأخرى مكلفة بالقطاع الخاص، ثم العمل على إطلاق الحوار في القطاعات الحكومية.
2- ماذا عن ورش إصلاح التقاعد وباقي الملفات العالقة؟
** ورش إصلاح التقاعد تحدي كبير يحتاج الى مقاربة تشاركية مستعجلة، ويتطلب مقترحات معقولة، تُخرج نظام المعاشات المدنية من وضعية الأزمة، لننطلق بعد ذلك بسرعة لمعالجة باقي الإشكالات، اتفقنا على أن تعرض مختلف التصورات، بما فيها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وآراء النقابات على اللجنة الوطنية، لتبلور تصورا واضحا للإصلاح.
وخلال الحوار الاجتماعي أيضا، طالبنا بمعالجة بعض الاختلالات في القطاع الخاص، فيما يتعلق بالحريات النقابية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يتخلفون عن هيئات البحث والمصالحة المكلفة بحل نزاعات الشغل. وعلى مستوى القطاع العام، طالبنا بتنفيذ التزام الدرجة الجديدة، واعتماد التنزيل التدريجي له بدءا بالفئات الدنيا.
3- موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة هل كان حاضرا خلال الحوار الاجتماعي؟
** نعم تطرقنا لموضوع انتخابات المأجورين الذي يعد من المواضيع التي تحتاج إلى حوار، ولا تقل أهمية عن الانتخابات الأخرى، وتدخل في إطار الاستحقاقات التي ستعرفها بلادنا هذه السنة، أكدنا على أن تمر هذه الانتخابات في إطار المعايير المطلوبة، النزاهة والشفافية، وتمكين النقابات من المعطيات على قدم المساواة، ومعالجة الاختلالات بين القطاع العام والخاص، وأكدنا على أن إجراء انتخابات المأجورين دون إصلاح النصوص القانونية المرتبطة بها هو تكرار لاستحقاقات المأجورين التي تمت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لا يمكن أن تتم الانتخابات دون مراجعة المرسوم المتعلق بانتخابات المأجورين. هناك أربع نقابات تطالب بمراجعة هذا المرسوم، وعلى الحكومة أن تنتبه لهذا الموضوع، حتى تعكس انتخابات 2015 للمأجورين التمثيل الحقيقي لمختلف النقابات في الحقل النقابي ببلادنا. ولذلك يجب أن تُفتح مشاورات مع النقابات للإعداد الجيد للانتخابات، كما تم على مستوى الاستحقاقات الانتخابية مع الأحزاب السياسية، وسنوافي الحكومة بمذكرات تفصيلية في الموضوع.