ذات المصادر، كشفت في اتصال لـ "الديمقراطية العمالية"، أن المركزيات النقابية، التي اجتمعت هيأة تنسيقيتها العليا، أول أمس الجمعة، بالمقر المركزي للكدش، بالدارالبيضاء، لدراسة المواضيع والجدولة الزمنية كما تضمنتها بهذا الشأن، رسالة رئيس الحكومة، إلى أمناء المركزيات الثلاث، يوم 17 فبراير من هذا الشهر، "فوجئت، أن مواضيع اللجن المختصة والجدولة الزمنية المحددة لأشغالها، لا "تتضمن، ولا تعكس ما تم الاتفاق عليه في لقاء 10 فبراير 2015"، وأوضحت، أن المركزيات الثلاث، وجهت بهذا الخصوص، رسالة إلى رئيس الحكومة، زوال أمس السبت، سجلت فيها ملاحظاتها الصريحة من مواصلة الحوار الاجتماعي، المقرر أن تنطلق جولته الأولى في إطار لجنة المعاشات المدنية ، غدا الاثنين 23 فبراير، على الساعة العاشرة صباحا، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، وكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
رفاق الأموي، المخاريق، والعزوزي، الذين دونوا ملاحظاتهم التي يعتبرونها في رسالتهم المشتركة إلى رئيس الحكومة، أساسية، بل مفصلية، في مواصلة الحوار الاجتماعي من عدمه، والتي حددوا عناوين مضامينها الكبرى، "في عدم ضبط تواريخ اجتماعات اللجن"، ما عدا "لجنة التقاعد"، و"عدم استحضار لجنة تحسين الدخل والأجور"، و"اعتماده منهجا تجزيئا وانتقائيا في جدولة اجتماعات اللجن"، تقترح مركزياتهم النقابية على رئيس الحكومة، تعديل جدول أعمال اجتماعات اللجن في أربعة لجان، هي (1) لجنة تحسين الدخل والأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والمعاشات. (2) لجنة الحريات النقابية، وقضايا تشريع الشغل، وتسوية النزاعات الاجتماعية. (3) لجنة انتخابات ممثلي الأجراء. (4) لجنة المفاوضات القطاعية والمحلية. وذلك، عل خلاف "جدولة" ابن كيران، الذي حدد جدول أعمال اللجن في ثلاث لجن، هي لجنة نظام المعاشات المدنية، ولجنة الملفات المطلبية، ولجنة انتخابات ممثلي الأجراء.
هذا، وكشفت مصادر نقابية، أن لقاء يوم غد الاثنين، سيكون حاسما في مسار مستقبل الحوار الاجتماعي، وإنهاء كل أشكال ومظاهر التوتر الاجتماعي، بين الحركة النقابية المغربية، والحكومة. وشددت على أن إعمال المقترح النقابي بخصوص تعديل جدول أعمال اجتماعات اللجن ، وإعلان نهاية فبراير الجاري، كتاريخ للتوقيع على اتفاق جماعي، هو المدخل الوحيد لإظهار الإرادة السياسية للحكومة، في الوفاء بكافة وعودها والتزاماتها الاجتماعية مع المركزيات النقابية، بما يسهم تقول ذات المصادر، "في تفادي الاحتقان الاجتماعي"، و"تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة"، و من "أجل المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا"، غير ذلك تضيف "فإن كافة الخيارات أمام قيادات المركزيات الثلاث، في مواجهة كافة المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها، تبقى واردة".
عبد الواحد الحطابي