وإذ نؤكد- كقناعة مبدئية- حرصنا على تفادي الاصطدام المجاني، وتقديرنا العميق لهيئة التفتيش التربوي، ورفضنا المطلق للتوظيف في الصراعات الإدارية، فإننا نستعرض نماذج من الخروقات الممنهجة للمعني بالأمر أمام الجهات المسؤولة، نجملها في الأتي:
• إفشاؤه للسر المهني في اللقاءات العامة، من خلال التشهير بشكل متكرر بالأداء المهني للسادة الأساتذة، وتبخيسه لمجهوداتهم التربوية، في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية والتقاليد التربوية الراسخة.
• تبنيه لغة الترهيب وخطاب الوعيد المغترف من السلطوية في المراسلات الإدارية وفي "التواصل" مع الأساتذة (المراسلات النيابية)، وتهديده للمتذمرين من ضعف "جودة" اللقاءات "التربوية"، التي لا تساهم في تنمية الكفايات المهنية لعقم محتواها وتدني مضامينها واحتكام مؤطرها إلى الارتجالية.
• تمييعه للحصص الدراسية أثناء زياراته التفتيشية للأساتذة والأستاذات من خلال توقيفهم المتكرر بأسلوب استفزازي يرمي إلى تحقير الأساتذة وإهانتهم أمام المتعلمين، بشكل يتعارض مع ما يدعيه كشعارات للاستهلاك في اللقاءات "التربوية" وبين ممارسته الفعلية أثناء زيارات التفتيش.
• احتجازه لدفاتر النصوص لأكثر من شهر دون الالتزام بالمقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل. كما أن هيئة التدريس لم تتوصل، إلى حدود بداية الأسدس الثاني، بجداول الحصص مؤشر عليها في إخلال واضح بمضمون المادة 7 من المقرر الوزاري رقم 384-14 الصادرة بتاريخ 15 أبريل 2014 بشأن تنظيم السنة الدراسية 15-2014 .
• برمجته للقاءات "التربوية" في أيام العمل، مما يفرض على هيئة التدريس العمل ما يقارب من 10 ساعات متواصلة دون مراعاته، أولا، لظروف العاملين بالعالم القروي. وثانيا، لتداعيات الإرهاق الجسدي والنفسي للأساتذة على مردودهم التربوي.
• تشكيكه في نزاهة الأساتذة باستنطاقه للتلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية حول أساتذتهم، مما يوحي أننا بصدد "محاكم التفتيش" وليس لزيارة مسؤول بقصد التأطير التربوي والبيداغوجي.
• الإسهال في اللقاءات التربوية وكأن الأساتذة في وضعية للتكوين الأساسي، دون مراعاة الجدولة الزمنية للإيقاع الزمني في إتمام المقرر المدرسي، ودون استجابة تلك اللقاءات للحاجيات والانتظارات البيداغوجية والديداكتيكية لهيئة التدريس.
• الانقلاب عن مواقفه/ تعاقداته في شأن أولوية التزام الأساتذة بالزمن المدرسي للمتعلمين على المشاركة في اللقاءات التربوية.
• تسييده لأسلوب عمودي في تعامله مع أساتذة المادة، وانفراده في التقرير في الجدولة الزمنية للقاءات وفي تحديد موضوعاتها في جنوح منهجي عن المقاربة التشاركية/ الديموقراطية.
• احترافه للسلوكات الشعبوية في نزعة وهمية للبطولة عن ذاته كمفتش، مقابل تبخيسه الدائم لجهود كل الجسم التربوي (المفتشون السابقون- المدراء- الأساتذة- المصالح الإدارية).