وأمام غياب الإرادة الحقيقية وسياسة واضحة عند حكومة عبد الإله بنكيران، وتعنت وزارة الوطنية في الاستجابة للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية في ظل احتقان اجتماعي شديد، بسبب الزيادات المهولة في الأسعار، اتساع الفوارق الاجتماعية، واستمرار مهزلة الحوار الاجتماعي لغياب روح المسؤولية والالتزام بسبب السياسة الحكومية الراعية للفساد.
وانسجاما مع عقيدتنا النضالية القائمة على مبدأ الدفاع المشروع عن كل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وعن جميع الفئات المتضررة فإن الفدرالية الديمقراطية للتعليم تعلن ما يلي:
• اعتبارها أن الحوار الجاد والمسؤول والملتزم هو المدخل الطبيعي والسليم لحل معضلة ومشاكل القطاع.
• تأكيدها على وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات النقابية في شموليتها والقطع مع سياسة الإقصاء والتهميش والحكرة.
• القطع مع القرارات الارتجالية للحكومة والتي لا تخدم مصلحة المدرسة العمومية وكذلك الطفل المغربي. (تمديد العمل للمتقاعدين حتى آخر السنة الدراسية ...)
• رفضها المطلق لمقترحات الحكومة في شأن ملف التقاعد لما فيه من مصادرة للحقوق والمكتسبات وتحميل المنخرط ضريبة السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة.
• مطالبتها وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم ويجبر الضرر عن العديد من الفئات بالقطاع
• تحميل فشل المنظومة التعليمية للأساتذة بدل البحث عن حلول جادة.
• ضرورة الاهتمام بهموم ومشاكل الأطر التربوية (الابتدائي ...) والتي غالبا ما تكون خارج حسابات الوزارة الوصية عن القطاع.
إن الفدرالية الديمقراطية للتعليم إذ تسجل تجاهل حكومة عبد الإله بنكيران لملف التربية والتكوين وعدم الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية. وتهيب بالاستمرار في التعبئة واليقظة والحرص على مكسب الوحدة النضالية.