مصادر من داخل المجلس لم ترضخ لهذه السرية التي يريد عزيمان فرضها على أعضاء المجلس ضدا على الدستور، الذي ينص في الفصل 27 على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات، وقالت لـ«أخبار اليوم» إن قضايا التعليم يجب أن تكون محل نقاش عمومي وليس داخل قاعات الاجتماعات المغلقة، وإذا كان عزيمان يخاف الرأي العام، فما عليه إلا أن يسحب يده من هذه الطنجرة، ويرجع إلى الظل حيث ألف أن يشتغل بعيدا عن عيون الرأي العام.