ويعتبر تجميد هذه الدعوة بالإضافة إلى تجميد الحساب البنكي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي كان يصرف منه الكاتب العام السابق بسخاء على أذنابه بعد الدعوة التي رفعها ضده المكتب المركزي المنبثق عن المؤتمر الوطني الرابع بمثابة صلاة الجنازة على كل ما قام به من تضليل هو وأذنابه حول شرعية الفنادق وقاعات الأفراح المزعومة .
أما الضربة الموجعة الأخرى التي تلقاها هي حضور أكثر من 170 من أعضاء وعضوات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم فدش أي حضور حوالي 90 % من الأعضاء أشغال المجلس الوطني حيث نددوا بكل قرارات العزوزي الخرقاء واستنكروا الدعم الذي يتلقاه من رئيس الحكومة وزعيم إحدى النقابات (الديمقراطية )
كما اعتبر الأخوات والإخوة حضورهم المكثف لأشغال المجلس الوطني بمثابة تجديد للثقة في الكاتب العام الأخ عبد العزيز اوي وبقية أعضاء المكتب الوطني
هذا وقد تم الاستعانة بعون قضائي في تسجيل حضور أعضاء المجلس الوطني الذي فوض لجهازه التنفيذي متابعة منتحلي الصفة قضائيا .