عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا يوم 15 أكتوبر 2014،قدم خلاله السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا حول نتائج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، وأجاب على التساؤلات و المحاور المثارة من طرف بعض الفرق النيابية، والمرتبطة أساسا بالملامح الأولية لإصلاح المنظومة التربوية.
وقد تطرقت الفرق النيابية خلال تدخلاتها في هذا الاجتماع إلى عدد من قضايا التعليم الأساسية التي تستأثر باهتمام المجتمع والفاعلين السياسيين، مجمعة على أن التعليم هو فوق المزايدات والإيديولوجيات،وانصبت تدخلاتها حول عدد من المجالات من بينها :
علاقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمشروع التربوي الجديد؛
ضمانات استمرارية عملية الإصلاح في العلاقة بالزمن الحكومي؛
ضمان انخراط الموارد البشرية لإنجاح الإصلاح وتحديد المسؤوليات والمحاسبة؛
انخراط وسائل الإعلام في هذا الورش الوطني الكبير؛
الحفاظ على هوية المدرسة المغربية وتمكين الأطفال من كفايات القراءة؛
الاهتمام بالتجارب الدولية الناجحة وإعطاء الأولوية للتعليم الابتدائي مع تعميم التعليم الأولي لضمان تكافؤ الفرص؛
التوافق السياسي حول مرتكزات الإصلاح التربوي.
وفي رده على تساؤلات السيدات والسادة النواب،أوضح السيد الوزير بأن الإعداد للمشاورات الوطنية حول المدرسة المغربية تم باتباع منهجية وتنظيم محكمين، وبالاستناد إلى مرجعيات أساسية كخطب جلالة الملك والبرنامج الحكومي، وبتنسيق وتواصل مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لذلك كانت ردود الفعل إيجابية. كما شدد السيد الوزير على أن يتم إيجاد حلول آنية لبعض القضايا،وأن يتم إجراء تغييرات جدرية في المنظومة التربوية، وهو ما يتطلب وقتا وزمنا طويلا.
وأضاف السيد الوزير بأن "الوزارة وقفت حاليا على ثلاثة وعشرين تدبيرا ممكن التنفيذ،سيحدد لكل تدبير الجهة التي ستتولى تنفيذه انطلاقا من المستوى المركزي إلى المحلي،ولن يمكن الوصول إلى تنزيل المشاريع إلا بمساعدة الجميع،لأننا بصدد مسيرة وطنية، ولهذا تم إشراك الفرقاء السياسيين. ولابد كذلك من الفهم والاقتناع للحصول على إجماع حول هذه المشاريع،والتغلب على المصالح والإكراهات من أجل النجاح، مع التسلح بالصبر والعزيمة والتضحية".
وجدير بالإشارة إلى أنه قد سبق للسيد رشيد بن المختار، أن قدم يوم فاتح أكتوبر الجاري، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا خصص لتدارس الدخول المدرسي 2014 ـ 2015، وتقديم ملامح المشروع التربوي للوزارة، وذلك بحضور السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وبعض مديري الإدارة المركزية للوزارة.
وتطرق السيد الوزير خلال هذا الاجتماع إلى أبرز مستجدات الدخول المدرسي الجديد، والمتمثلة في إرساء الباكالوريا المهنية من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، وتوسيع نطاق المسالك الدولية للباكالوريا المغربية - خيار "فرنسية" وتجريب خيار "إنجليزية" بثلاث أكاديميات جهوية وخيار "إسبانية" بأكاديميتين جهويتين اثنتين، إلى جانب تعزيز التوجيه نحو التكوين المهني بهدف تفعيل التوجه الاندماجي بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
كما أبرز السيد الوزير أنه تم اتخاذ تدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلاميذ التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمين في مساراتهم الدراسية، وتعميم الخدمات الإلكترونية لمنظومة "مسار" لفائدة التلاميذ وأوليائهم لتشمل سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وكذا إرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
وخلال المناقشة العامة لمجمل المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي 2014 ـ 2015، سلطت مداخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الضوء على الإشكالات التي تميز بها الدخول المدرسي، ولا سيما قرار تمديد الاحالة على التقاعد بالنسبة للأطر التعليمية والترخيص بمتابعة الأساتذة للدراسات الجامعية وإشكالات الخصاص في الأطر التعليمية والإدارية بالعديد من المؤسسات التعليمية وخاصة في المناطق النائية، والاكتظاظ ووضعية البنايات التعليمية واستمرار الهدر المدرسي، إلى جانب الأسئلة المرتبطة بتدريس الأمازيغية ومراقبة مناهج وأداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وفي رده على بعض الجوانب المطروحة من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة، قدم السيد الوزير مجموعة من التوضيحات، مؤكدا على وجود ترابط بين الإشكاليات التي تعاني منها المدرسة المغربية.
كما أبرز أن الحلول المقدمة لحد الآن غير كافية لوحدها للإجابة على الأسئلة المطروحة؛ فلابد من وضع المشاريع وتجريب التدابير المتخذة وتحسينها قبل تعميمها، مشددا على أن مشاكل المؤسسة التعليمية يجب أن تطرح في الميدان وأن تكون لها حلول محلية،عبر تفعيل اللامركزية والإشراك.
وأضاف السيد الوزير بأنه أعطى توجيهاته لوضع مؤشرات مدققة لترتيب المؤسسات التعليمية من أجل التمكن من مساعدتها على تجاوز نقاط ضعفها.
وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد الوزير بأن عدد الأساتذة الذين شملهم قرار تمديد الإحالة على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي الجديد بلغ 7741 أستاذا، مؤكدا على إيجابية هذا القرار الحكومي بالنسبة للتلاميذ والمنظومة التعليمية ككل، معتبرا أن استمرار الأساتذة المقبلين على التقاعد في التدريس إلى نهاية السنة الدراسية واجب وطني. وأكد أنه لا مجال للتخوف على اعتبار أن القرار يهم التمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجديدة وأن تقاعد هؤلاء الأساتذة المعنيين مؤكد بنهاية السنة الدراسية، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سيتم النظر في الحالات التي تعاني من مشاكل صحية.