وبعد استحضار مجريات المؤتمر العاشر ونتائجه غير الديمقراطية على مستوى فرز الأجهزة الوطنية المشكوك في صدقية تمثيلها لكل الأساتذة الباحثين المغاربة، وبعد الوقوف على خلفيات رفض الفريق الجاثم على الهياكل الوطنية وامتناعه عن عقد مؤتمر استثنائي للتصحيح والاستدراك باعتباره من مقررات المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،
وبعد التذكير بالمرتكزات العامة للحركة التصحيحية والمتمثلة في:
+ الدمقرطة الحقيقية لنمط اشتغال الآلة النقابية من خلال صياغة إطار قانوني جديد (قانون أساسي ونظام داخلي) على قواعد المبادئ الديمقراطية والمنهجية التشاركية والوضوح النقابي، مع مراعاة التمثيلية الجهوية في الأجهزة الوطنية (إشكال تركيبة اللجنة الإدارية)،
+ استقلال القرار النقابي ورفض إخضاعه للأجندات السياسية والوصاية الحزبية،
+ التشاركية لاستيعاب مختلف الحساسيات الفاعلة، والقطع مع النموذج الحالي لإدارة العمل النقابي في التعليم العالي، بالإشراك الفعلي والتمثيلية الحقيقية لجميع الفعاليات الجامعية أمام التنامي المطرد لأنماط الاحتكار والتحكم في الأجهزة الوطنية،
+ الشمولية لتدبير أنجع للقضايا النقابية لتجاوز النمط الفئوي الانتقائي الحالي في معالجة وتخطيط وإدارة الملفات المطلبية، من خلال مقاربة نقابية شمولية استيعابية تضع في الاعتبار وحدة النضال على أرضية تعدد وتنوع الملفات، بما يحقق المصالح المادية والمعنوية لجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ويصون كرامتهم،
+ الارتقاء بدور النقابة للإسهام في إحداث التغيير والتنمية عبر تقوية دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ببلادنا من خلال الإسهام في بلورة رؤية نقابية وتصور تشاركي مبدع ومندمج لمواجهة متطلبات الراهن الجامعي من موقع القوة الاقتراحية للنهوض بأوضاع البحث العلمي و التعليم العالي وجميع العاملين به.
وبعد الوقوف على عمق التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على كافة الصعد، والتي تفرض التعاطي الجاد مع أسئلة المنظومة ورهاناتها بعيدا عن نمط التدبير الظرفي للانخراط في مجتمع المعرفة. وبعد نقاش جاد ومدارسة مستفيضة، فإن اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية :
- تطالب بتعزيز الاستقلالية الحقيقية الإدارية والمالية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها بكل الوسائل.
- تدعو إلى تقوية البنيات الجامعية الأساسية بكل أبعادها التحتية والبشرية والبيداغوجية والعلمية والإدارية والثقافية والرياضية لمواجهة متطلبات الراهن الجامعي.
- تعلن أهمية المواكبة الفعلية النقدية والتقويمية للإصلاح البيداغوجي في نسخته الجديدة، ضمانا لجودة التكوين وتحقيقا لتنافسية منظومة التربية والتكوين،
- تؤكد ضرورة ترسيخ وتفعيل مبدأ اعتبار الأولويات الوطنية في البحث العلمي وتقوية وسائل تمويله بما يخدم التنمية الشاملة للبلاد، مع تبسيط المساطر المعقدة والمعرقلة للمشاريع والمتعلقة بصرف الميزانية.
- تؤكد أن كسب رهان التنافسية رهين بالتسوية الشاملة لجميع ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بدون استثناء والطي التام لمشاكل جميع المؤسسات بما فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،لأن استمرار ذلك يشكل عوائق حقيقية أمام جودة التكوين و تطور البحث العلمي في ظل تحدي هجرة العقول الوطنية وظاهرة استقطاب القطاع الخاص للكفاءات بأجور لا تقبل المقارنة بنظيرتها في التعليم العالي.
- تشدد على وجوب تعديل القانون الإطار المنظم للتعليم العالي في علاقته الجدلية بوضع نظام أساسي جديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين يقطع مع جميع الاختلالات باعتبارها إفرازا طبيعيا للأنظمة الأساسية المتعاقبة التي أسهمت في خلق التراتبية الفئوية داخل الجسم الجامعي، وأدت إلى تقهقر الوضع الاعتباري والاجتماعي للأستاذ الباحث.
- تطالب بتجاوز الأنماط العتيقة والمتخلفة في الترقية التي تعوق تطور المسار المهني للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين(الدرجة الاستثنائية)، مما ينعكس سلبا على المنظومة برمتها، وذلك بسن نظام منفتح ومتقدم للترقية، يرتكز على العطاء والإبداع في المجالين العلمي والبيداغوجي.
- تثمن التقدم الإيجابي الحاصل في ملف الأساتذة الباحثين المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997 المتمثل في الاستجابة لمطلب تغيير نمط الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي من خلال المصادقة على المرسوم القاضي بإلغاء المباراة والكوطا، وتطالب بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية في أقرب الآجال، كما تطالب بالتعجيل بإصدار القرار المطبق لهذا المرسوم المحدد والمنظم لإجراءات وضع الملف العلمي والبيداغوجي وكذا تأليف اللجنة العلمية، مع وضع شروط ومعايير موضوعية ومعقولة وغير تعجيزية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وخصوصيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، كل مؤسسة على حدة.
- تشدد على المطالبة بإنصاف السيدات والسادة الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية ورفع الحيف التاريخي الذي لحق هذه الفئة من الأساتذة الباحثين، جراء التدبير العشوائي والارتجالي المرتبك واللامسؤول للملف من طرف عدة جهات، وتدعو لمعالجته بمنطق شمولي وجذري، بعيدا عن كل الحلول الجزئية والترقيعية التي واكبت مسار الملف منذ أكثر من ربع قرن؛
- تعتبر أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد لا يعني إعفاء المتورطين من مسؤولياتهم التقصيرية، بل يستلزم المحاسبة، ويتطلب الحفاظ على المكتسبات ويقتضي الشمولية في المقاربة.
- تنبه على خطورة تنامي ظاهرة العنف الممنهج داخل المؤسسات الجامعية الوطنية،وتدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة ذات أبعاد شمولية كفيلة بمحاصرته والحد منه.
وإن اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية إذ تعلن ذلك، تؤكد متابعتها وتفاعلها مع كل المستجدات الجامعية، وتعلن انخراطها الجاد لتكريس القيم الديمقراطية في الممارسة النقابية بمؤسسات التعليم العالي، وجاهزيتها لترسيخ مبدأ استقلال القرار النقابي خدمة للتعليم العالي ببلادنا ودفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.