و قد استنكر المحتجون في شعاراتهم الانتهاك الصارخ الذي تعرضت له حرمة المؤسسة، والطريقة التي تدخل بها رجال الأمن في حق أستاذة قضت أكثر من 34 سنة في تربية فلذات أكبادنا. كما أدان الحضور بشدة قرار النائب الإقليمي و القاضي بتوقيف الأستاذة "احترازيا" من مزاولة مهامها كمدرسة، بدعوى وجود شكايات موضوعة لدى المصالح النيابية موقعة من طرف جمعية أباء وأولياء التلاميذ، الشيء الذي ينم عن افتقاد النائب لأبجديات المعارف القانونية والتشريعات المؤطرة لمهنة التدريس وأحوالها.
وفي كلمة لها عبرت الأستاذة المتضررة عن عميق استيائها لما حدث معها، مردفة بصوت تعتصره الحسرة و الأسى "لكم تمنيت لو كانت القضية مجرد كابوس استيقظ منه لأعانق نور يوم جميل. ولكن شاءت الأقدار أن تتم مكافأتي بهذه الطريقة بعدما أفنيت زهرة شبابي في تعليم الأجيال" . وفي هذا السياق عبر الأستاذ عبد حدادي باسم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عن استغرابه الشديد لقرارات النائب والتي تفتقد القدرة على تدبير الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم ، مضيفا أن من يثير النعرات بين رجال التعليم و جمعيات الآباء لا يريد في حقيقة الأمر إلا تشتيت انتباه المتتبعين للشأن التعليمي محليا عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها نيابة الإقليم كمشكلة التكليفات، و السكنيات المحتلة بدون وجه حق، و الصفقات المشبوهة واكتظاظ الأقسام وغياب التجهيزات و...، وجعل الجميع ينشغل بأشياء أخرى. مجددا دعم النقابات غير المشروط للأستاذة المتضررة.
وقد طالب المحتجون في بيانهم الختامي كافة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لمأساة هذه الأستاذة، ورد الاعتبار لشخصها ولكافة نساء ورجال التعليم ، بعدما تعرضت له من أضرار نفسية و معنوية، داعين إلى فتح تحقيق نزيه في النازلة ومحاسبة المتورطين في خرق القانون، مؤكدين استعدادهم للانخراط في كل المعارك النضالية الرامية إلى الدفاع عن كرامة رجل التعليم وحرمة المدرسة العمومية.
الأستاذ محمد البخاري