الجماعة بررت موقفها، الذي يأتي بعد اجتماع المكتب القطري لقطاعها النقابي في دورته العادية يومي السبت والأحد، بسبب ما أسمته بـ”السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة، وتعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها”، معلنة رفضها لها لكونها “إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي”، حسب بيان للقطاع النقابي للجماعة.
هذا وحمل نفس المصدر “المخزن كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي”، محذرا إياه من “مغبة الاصطياد في الماء العكر من أجل إعادة ترتيب المنظومة التسلطية.”
وفي هذا السياق، أعلن القطاع النقابي للعدل والإحسان دعمه الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، كـ”شكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة”، منوها في نفس الوقت بالتنسيق النقابي الذي “مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها”، داعيا إياها إلى “المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة.”
من جهته، انتقد عمر إحرشان، عضو الدائرة السياسية للجماعة “عدم إعلان حزب العدالة والتنمية إصلاح نظام التقاعد ضمن أولويات برنامجه الانتخابي”، متسائلا، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عما إذا كانت نتائج الانتخابات ستكون لفائدة البيجيدي لو صارح الشعب بهذا الأمر.
القيادي البارز في الجماعة تابع تساؤلاته مستفسرا “ألا يحتاج تفعيل أخلاقيات العمل السياسي إلى الرجوع إلى الشعب لاستشارته في هذا الإصلاح؟”، مبديا في نفس الوقت استغرابه مما أسماه “الدفاع المستميت” لعدد من مناضلي حزب المصباح عن “رؤية الحكومة وتخوين دعاة الإضراب وتصوير مقترح إصلاح صناديق التقاعد الذي تقدمه الحكومة كأنه الوصفة الوحيدة الاستعجالية لحل مشكل دام عقودا.”
هذا وتوقع إحرشان أن يمر الإضراب الوطني العام “بردا وسلاما”، نظرا لكون الفاعلين في المشهدين السياسي والنقابي المغربيين “حريصين على السلمية وعدم توتير الأجواء”، قبل أن يردف “لكن حتما ستشكل خطوة الإضراب العام نقطة تحول في التعاطي مع الحكومة ومكوناتها وطريقة تدبيرها.”
عن موقع اليوم 24