وهو إجراء إداري ينظمه قانون الوظيفة العمومية بدقة، حيث تستفيد النقابات الأكثر تمثيلية، والتي حددها القانون ذاته في كونها النقابات التي تحصل على الأقل على نسبة 6 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على الصعيد الوطني، والحصول على الأقل على 35 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان متساوية الأعضاء على صعيد الوزارة أو الإدارة المعنية.
لذلك من «الطبيعي» على المستوى القانوني، أن تستفيد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي الدرع النقابي لحزب العدالة والتنمية من حصتها في التفرغ النقابي.
فإذا كان الوجه القانوني لهذا القرار، يجعل من رئيس الحكومة، ممارسا لإحدى صلاحياته، فإن توقيت هذا القرار، يطرح أكثر من علامة استفهام.
أولا: أن هذا القرار جاء في سنة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على مستوى الموارد البشرية، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب ستمدد الوزارة لـ 5 آلاف رجل تعليم سنة إضافية لكونهم كانوا سيحالون على التقاعد بداية هذه السنة أو وسطها.
وكانت الحجة التي تشبثت بها الوزارة، وساندتها الحكومة في ذلك، هي ترجيح مصلحة التلاميذ، لكون المعنيين بالأمر سيتركون مقرات عملهم شاغرة.
الأمر الذي سيعرض حق التلاميذ في التعلم للخطر، لأن الأمر يتعلق بمستقبل مئات الآلاف من التلاميذ، معنيون بهذا القرار.
وبالتالي، فمنح 120 موظفا ممارس، التفرغ النقابي، والذي يعني من الناحية القانونية، أن يبقى الموظف تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلية.
ويظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلية متمتعا بإدارته الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد».
مما يعني أن هؤلاء المستفيدون الجدد، تم منحهم هذا «الحق» بينما يزاولون مهامهم، أي أن رئيس الحكومة، ساند مصلحة التلاميذ في مسألة التقاعد وضرب بها عرض الحائط في التفرغ النقابي.
ثانيا: أن قرار تمتيع هؤلاء بالتفرغ النقابي، جاء بعد أسابيع فقط، من تشديد رشيد بلمختار على ضرورة إعادة النظر في الواقع الحالي للتفرغ النقابي.
لكون هؤلاء في نظره أشباح، إذ لا معنى أن يعطى التفرغ النقابي مدى الحياة، وهو الواقع الفعلي الذي يستفيد منه حوالي 500 إطار تعليمي.
ومنهم من قضى عشرين سنة كمتفرغ نقابي، وأحيل على التقاعد هو على هذه الحالة.
جريدة الأخبار