الى ذلك طالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بتقديم أجوبة صريحة حول عدد من الملفات الفئوية التي بدأ النقاش فيها سابقا خصوصا خريجي السلمين 7 و8 على اعتبار الاشاعات التي يروجها البعض بخصوص هذا الملف وملفات فئوية أخرى.
وبخصوص النظام الأساسي المرتقب والذي يعتبر من أهم الأوراش التي ينتظرها رجال ونساء التعليم أكدت الجامعة على ضرورة تقليص المدة الزمنية المقترحة من طرف الوزارة" نهاية دجنبر المقبل " أخذا بعين الاعتبار تضمين كلفته المالية في مشروع قانون المالية المقبل.كما شددت النقابة على ضرورة تفعيل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية والتي تتحدث عن إمكانية احداث أنظمة أساسية خاصة لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،اعتبارا لخصوصية قطاع التعليم ،خصوصا وان اهم بنود اتفاق فاتح غشت 2007 لم تنفذ الا بعد أن استفادت منها كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومنها على الخصوص" الدرجة الجديدة،رفع حصيص الترقية الى 33%، التعويض عن العمل بالوسط القروي،الترقية بالشهادات..." وذلك وفق اتفاق ابريل 2011.
تقرير النقابة أوضح ايضا ان الوزارة بدورها قدمت بعض التوضيحات منها كون قرار منع الموظفين من ولوج المراكز الجهوية جاء بعد المشاكل التي حدثت السنة الماضية بخصوص الناجحين والناجحات،كما أن الوزارة وبعد أن سمحت لقرابة 833 موظف بولوج التكوين خلال الموسم المقبل خشيت من مشكل تعميق الخصاص على اعتبار أن نفس العدد قد يستطيع اجتياز الامتحانات بنجاح،أيضا مسألة الانتقاء الأولي حسب الوزارة هو متضمن في المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي يشترط عملية الانتقاء أخذا بعين الاعتبار خصوصية القطاع،
يذكر أن مقر مديرية الموارد البشرية احتضنت يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 اجتماع للجنة النظام الأساسي بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومسؤولين عن مديريتي الموارد البشرية والمنازعات والشؤون القانونية، وهو اللقاء الرابع لهذه اللجنة حيث قدمت الوزارة عرضا حول " بعض الأنظمة الأساسية لدول عربية،إفريقية وأوربية:المسار المهني- المضامين-المراحل التعليمية" تم إعداده من طرف قطب التدبير المندمج للموارد البشرية٠
خالد السطي