بعد الترحيب بالحاضرين وفي كلمة له بالمناسبة، ،أكد السيد العامل استعداد جميع الفاعلين الترابيين من سلطات ومنتخبين وجميع القطاعات العمومية والشبه العمومية وجمعيات المجتمع المدني للانخراط الكلي في مسلسل الاصلاح التربوي والمساهمة بفعالية والتزام في المشاورات التي فتحتها وزارة التربية الوطنية حول مستقبل المدرسة المغربية بناء على المراسلة الوزارية الصادرة في هذا الشان، مذكرا في ذات السياق باهداف هذه اللقاءات التشاورية التي تتوخى تعبئة جميع شركاء المنظومة التربوية وكافة المتدخلين في الشان التربوي للمساهمة في بلورة المشروع التربوي المنشود بغاية تجاوز الاشكاليات والتحديات المطروحة على النظام التربوي، منوها في ذات الوقت بالجهود الجبارة التي يبذلها الجميع وكل من يسهر على انجاح المنظومة التربوية وخاصة الاطر التربوية والادارية وجمعيات اباء واولياء التلاميذ دون ان ننسى دور المنتخبين والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمحسنين والجمعيات، الذين يساهمون في تحسين جودة الخدمات التربوية عن طريق البناءات واصلاح المؤسسات التعليمية وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ في مجالات الاطعام والايواء والنقل المدرسي وتوفير اللوازم المدرسية والعناية بدور الطالب والطالبة ، داعيا الحاضرين الى الانكباب الجدي على الموضوع واعطائه العناية القصوى التي يستحق، متمنيا كامل النجاح لاشغال اللقاء حتى يكون الجميع في مستوى الانتظارات المجتمعة وعند حسن ظن المربي الاول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي ما فتىء يولي اهمية بالغة لقطاع التربية الوطنية باعتباره يحظى بالاولوية الوطنية الثانية بعد وحدتنا الترابية.
بعده مباشرة، قدم السيد النائب الاقليمي عرضا بسط فيه مرجعيات هذه اللقاءات التشاورية التي اطلقتها الوزارة لتكون محطة اساسية ومفصلية في بلورة المشروع التربوي الممتد لعدة سنوات وتجعل من المدرسة المغربية فضاء للتشاور والنقاش وتبادل الاراء والاقتراحات بين مختلف الفاعلين من داخل القطاع ومن خارجه، فتحدث عن فحوى الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت والمذكرة الوزارية المنظمة للعملية وخلاصة توصيات اللقاء المركزي الذي جمع السادة مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسادة النواب الاقليميين مع المسؤولين المركزيين، اضافة الى الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لارساء اصلاح حقيقي نابع من القاعدة وقابل للتطبيق وفق استراتيجية مضبوطة ومحددة في الزمان والمكان ومتوافق حولها من جميع الجهات المتدخلة. كما ذكر بالخطوات المتبعة لتنزيل الاستشارات محليا واقليميا من خلال ارساء لجنة القيادة واللجنة التقنية وخلية الاتصال واعداد خطة العمل وتنظيم لقاءات تحضيرية مع ممثلي الاطر التربوية والادارية والجمعيات المهنية والشركاء، داعيا السادة رؤساء المجالس المنتخبة لحضور اللقاءات التشاورية على صعيد المؤسسات التعليمية في اطار مجالس التدبير من اجل تدارس مختلف القضايا والاشكالات التي تعرفها المنظومة مع المربين والاداريين والاباء واقتراح الحلول والبدائل الممكنة .
العرض التاطيري للقاء قدمه عضو اللجنة الاقليمية ذ.عبد الله نونوس، تناول فيه المحطات الاصلاحية الكبرى التي شهدتها المنظومة التربوية سواء إبان الميثاق الوطني للتربية والتكوين أوالبرنامج الاستعجالي،والسياق العام الذي جاءت فيه هذه الاستشارات والمنهجية المتبعة لاجراة اللقاءات التي حددتها الورقة التاطيرية في سبع مراحل اساسية ، اضافة الى الحديث عن اليات الاشراك والنتائج المنتظرة من هذه المشاورات ونوعية الفئات المستهدفة على المستويين الاقليمي والمحلي والجدولة الزمنية للاجراة وتفعيل المخطط التواصلي الاقليمي. كما قدم نظرة اجمالية عن حصيلة اللقاءات الاقليمية والمحلية التي جرت الى حد الان مع مختلف المجموعات المستهدفة (مديرون، اطرادارية وتربوية،نقابات تعليمية، الجمعيات الفاعلة في مجال التربية غير النظامية، جمعيات الاباء والاولياء، تلاميذ المؤسسات، مربو ومربيات التعليم الاولي ...).
وبعد الاستماع للعرض ، فتح باب النقاش أمام الحاضرين للتداول في العديد من المواضيع والاشكاليات التي تعرفها المنظومة التربوية على صعيد النفوذ الترابي لكل جماعة من بنيات تحتية ومناهج مدرسية وتنظيم الزمن المدرسي وتعدد المستويات الدراسية والهدر المدرسي والموارد البشرية والنقل والامن المدرسي ومشروع المدارس الجماعاتية والحياة المدرسية والكتاب المدرسي والتوجيه وغيرها من المواضيع التي اهم المؤسسة التعليمية، وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات موسعة مشتركة بين المنتخبين ورجال السلطة المحلية على صعيد كل دائرة وبلدية في اطار ورشات التقاسم لتدارس الاشكاليات المطروحة بكل دقة وموضوعية وتحليلها واقتراح البدائل الواقعية لتجاوزها والتفكيرفي السبل الكفيلة بتطويراداء المنظومة التربوية اعتمادا على الوثائق المرجعية الموزعة عليهم وعلى تتبعهم الميداني، وموافة النيابة الاقليمية بتقاريرها التركيبية في أقرب فرصة ممكنة لاتتجاوز يومين من موعد اللقاء، لتمكين النيابة من تجميع المعطيات واستثمار التقارير، في افق اعداد التقرير الاجمالي الاقليمي.
جرى اللقاء التشاوري في أجواء من الانخراط الكلي والتعبئة الشاملة، جسدتها رغبة المشاركين في الخروج بتقارير موضوعية تشخص الوضعية الحقيقية ونقلها بامانة ومسؤولية الى المسؤولين على القطاع ، مع اقتراح البدائل الممكنة لاخذها بعين الاعتبار في مخططهم التربوي.
وقد شكر السيد النائب الاقليمي في ختام هذا اللقاء جميع الحاضرين، منوها على الخصوص بعمل رجال السلطة الاقليمية والمحلية وعلى رأسهم السيد العامل، لتواصلهم الدائم والمستمر مع اطر التربية والتكوين والتعاطي الايجابي مع مشاكل القطاع ، كما نوه بعمل المنتخبين في المجلس الاقليمي والمجالس الجماعية لانخراطهم في المشاريع التربوية ودعمهم لجهود النيابة الاقليمية ومؤسساتها التعليمية في سبيل النهوض بالشان التربوي بالاقليم.
تحميل البلاغ
