أخواتي ، إخواني،
تخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل عيدها الأممي فاتح ماي 2014 تحت شعار:
" وحدويون و معبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات"
يتميز الاحتفال هذه السنة باستفحال الأزمة الاقتصادية العالمية في كافة أنحاء المعمور، خصوصا بلدان الجنوب حيث انكماش فرص التنمية و تراجع معدلات النمو و الادخار و تزايد المديونية و تعزيز التوزيع الغير العادل للثروة، و اتساع مساحات الفقر و الهشاشة، وتزايد أعداد العاطلين.
نلتقي اليوم في ظل حراك اجتماعي عربي طواق للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و مناهض للاستبداد و الفساد ومع أننا نسجل اختلاف و تمايز تجارب الشعوب، إلا أن ارتدادات هذا الحراك و مفاعيله و انعراجاته لازالت تتفاعل و تتصارع بين المنطق النقوصي الرجعي و المنطق الوطني التقدمي.
وببلادنا فبسبب تبعية الاقتصاد الوطني للدول الرأسمالية المصنعة، تمكنت المؤسسات المالية الأجنبية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية) و بتعاون مع الحكومات المتعاقبة ببلادنا ومنها الحكومة الحالية، من التدخل في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب عن طريق تطبيق برنامج التقويم الهيكلي في شطرين، الأول بدأ تطبيقه منذ الثمانينات، بإطلاق مسلسل الخوصصة مع استحضار طريقة المغرب في التفويت من ميزانية القطاع العام، مما أدى إلى تراجع مداخيل خزينة الدولة بفعل التخلي عن الاستثمار وتفويت القطاع العام للخواص، و قد نجم عن ذلك تفاقم في الأوضاع الاجتماعية، مما أدى إلى الارتفاع المهول في البطالة و الأمية و الفقر، خاصة في صفوف الطبقة الضعيفة و المتوسطة.
هاته الأوضاع التي ستزداد تفاقما بمناسبة تنفيذ الشطر الثاني من برنامج التقويم الهيكلي، و ذلك لما يتطلبه تحرير التجارة من إلغاء للضرائب الجمركية و تقديم التسهيلات الضرورية من طرف الدولة للاستثمار الأجنبي الشيء الذي سيزيد من إضعاف دور الدولة و فقدانها لوظائفها الضرورية في مجال تقديم و حماية الخدمات الاجتماعية، و سيضاعف من عدم قدرة الحكومة على وضع و نهج سياسات اقتصادية وطنية دون تدخل للمنظمات الأجنبية، و لعل من أسوأ نتائج التقويم الهيكلي هو انتشار القطاع الغير مهيكل بسبب ضعف حجم التشغيل، هذا القطاع الذي أصبح يستوعب 45 في المائة من السكان النشطين، مع العلم أن لا مردودية له على مستوى الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني، لأنه معرض و بشكل قوي للتضرر من التقلبات الاقتصادية بسبب عدم قدرته على تسويق منتوجاته من السلع في الأسواق المنظمة نظرا لما يطبع العمل به من عدم استقرار و ضعف التأهيل و الإنتاجية و قلة جودة سلعه مما يجعله غير قادر على خوض غمار المنافسة في السوق الوطنية و الدولية.
كما نحدد في هذه المحطة باتساع خارطة الغضب و الاحتجاج نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، وغياب مفاوضات اجتماعية حقيقية و التنكر من الالتزامات السابقة، و الاستفراد بوضع مشاريع قوانين أحادية تهدف إلى لجم الحركة النقابية، و حيث لعبت منظمتنا دورا بارزا في تغليب كفة المنطق الوطني السلمي التشاركي في تدبير موضوعة الإصلاح و تجنيب الدولة و الشعب المغربي مخاطر " لاسامح الله" تهدد وجودنا الجماعي، و نسيجنا الاجتماعي...
يحل فاتح ماي لهذه السنة، والواقع العمالي في بلادنا يرزخ تحت وطأة التهديدات الحكومية بالانقضاض على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وبالإجهاز على ما راكمته الطبقة العاملة بفضل نضالاتها وتضحياتها من مكاسب وحقوق، واستهداف الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب الدستوري، و الإجهاز على صناديق التقاعد و صندوق المقاصة وعدم تطبيق مدونة الشغل. و إذ نتثمن كافة مواقف الاتحاد المغربي للشغل:
• نجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• نشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.
• ندين تملص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للعمل الهش وحماية الرأسمال المتوحش.
• نحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية.
• نندد بكل المخططات لضرب الحريات النقابية والتضييق على النقابيين باختلاق المحاكمات الصورية و بالانتهاكات اليومية للحق النقابي.
• نرفض إعادة "برامج التقويم الهيكلي" وما ستخلفه من كوارث اقتصادية ومآسي اجتماعية (بطالة، تجميد الأجور، ضعف القدرة الشرائية، ضرب الخدمات العمومية...)
• نتشبث بحقوقنا الدستورية وعلى رأسها الحق النقابي و الحق في الإضراب
• نندد بالاقتطاعات من أجور المضربين في قطاع الوظيفة العمومية
• نتضامن مع كل ضحايا الطرد التعسفي والتسريح الجماعي وإرجاعهم إلى عملهم
• نطالب بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده
• نشجب محاولات الإجهاز على صناديق التقاعد و صندوق المقاصة.
أخواتي إخواني:
يشهد إقليم وزان عدة ممارسات تمس الحريات النقابية مما ينعكس على وضعية الطبقة العاملة المعيشية و النفسية من جراء الأسلوب اللا إنساني الذي تمارسه الباطرونا بالتجويع و القمع بمجرد انتمائهم النقابي الذي تكفله المواثيق الدولية و الدستور المغربي أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية التي تلعب دور المتفرج. ناهيك عن التحايل الذي يمارس في تطبيق بنود مدونة الشغل في غياب تام للجهات الرقابية. هذه الخراقات تمس بالخصوص القطاع الخاص:
+ نقابة مستخدمي الحراسة بالمؤسسات التعليمية: يعانون منذ بداية سنة 2014 من حصار و تضييق لممارستهم حقهم النقابي و مطالبتهم باحترام قانون الشغل و دفتر التحملات.
+ نقابة التجار الصغار: رفض السلطة المحلية تسليمهم وصل الإيداع في إطار تنظيمهم النقابي في خرق سافر لظهير 16 يوليوز 1957 لمطالبتهم بتحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و ذلك ببناء أسواق نموذجية.
+ نقابة عمال شركة سيمروك ( مقلع فكري): لازال رب العمل يتحايل و يتملص من تنفيذ ما تم الا تفاق عليه في محضر منوبية الشغل بتاريخ 04 نونبر 2013، في غياب المتابعة الرقابية للأجهزة المعنية ذات الصلة بالموضوع.
+ نقابة المخابز: أغلبية أرباب العمل يجهزون على حقوق و مكتسبات العمال بالطرد و التوقيف من العمل بمجرد الانتماء النقابي و مطالبتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة التي ينص عليها قانون الشغل.
نعلن للرأي العام مايلي:
• نثمن و نعلن انخراطنا الكامل في الحملة الوطنية التي دعا إليها المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل للدفاع عن الحريات النقابية لمدة شهر ابتداء من فاتح ماي 2014 دفاعا عن الحق النقابي.
• إدانتنا للتهميش الذي يتعرض له مواطنو و مواطنات إقليم وزان عن طريق حرمانهم من حقهم في التنمية.
• إدانتنا رفض السلطات المحلية تسليم وصولات الإيداع و تماطلها في تسليم الوصولات النهائية في خرق سافر لظهير الحريات العامة.
• إدانتنا عدم تطبيق بنود مدونة الشغل و غياب مراقبة و متابعة السلطات المعنية و مطالبتنا بتنفيذ و تطبيق الملف المطلبي العام للجنة القطاع الخاص المتمثل في:
1- تسليم العمال بطاقة الشغل، ورقة الأداء و تمتيعهم بمنحة الأقدمية و العطلة السنوية حسب المرسوم الوزاري .
2- تسجيل العاملات و العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
• مطالبتنا بالتعجيل بإحداث مندوبية الشغل ومفتشية النقل بإقليم وزان.
• إدانتنا التأخير في صرف مستحقات و أجور عمال الحراسة و عمال شركة سيمروك.
• مطالبتنا بفتح حوار جاد و مسؤول حول الملفات المطلبية من طرف رؤساء المصالح بالإقليم.
• مطالبتنا الجهات المسؤولة بالنهوض بالقطاع الصحي بالإقليم.
• تنديدنا بالفوضى و العشوائية التي يعرفها قطاع النقل بالإقليم.
• نطالب بالتعاطي المسؤول و الإيجابي مع الملف المطلبي لتنسيقية المعطلين بالإقليم.
• تشبثنا بمغربية الصحراء و تعزيز الوحدة الترابية عبر تحرير سبتة و مليلية و الجزر المحتلة
• إدانتنا الشديدة لعمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني و الاستيطاني و نحيي عاليا الشعب الفلسطيني في مقاومته حتى تحقيق الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
وإذ نحيي الطبقة العاملة بمدينة وزان و نهنئها بعيدها الأممي ندعوهم جميعا أن لا خيار لنا سوى التشبث بمطالبنا، والتمسك بمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، ومواصلة التعبئة و التنظيم، وذلك لمواجهة الهجوم المعادي للطبقة العاملة بالإقليم.
ومن جديد نعاهدكم ألا نخلف الموعد، بل سنبقى أوفياء لهوية ومبادئ و أهداف الاتحاد المغربي للشغل حتى تتمكن الطبقة العاملة بالإقليم من تحقيق كامل غاياتها، ونجدد التزامنا بخدمة مصالح العمال و الجماهير الشعبية و صيانة مكتسباتها ومواصلة النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
عاش الإتحاد المغربي للشغـل
عاشــت الطبقـة العاملــة المغربية
عاشــت الطبقـة العاملــة المغربية