واستغرب وزير التربية الوطنية، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، من اتهامه بفرنسة الباكالوريا، مؤكدا أن المادتين 114 و117 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تنصان على وجوب تدريس اللغة التي يتم تدريسها في التعليم العالي في الثانويات، كما على ضرورة تدعيم اللغات الأجنبية.
"المسلسل بدأ سنة 2009 مع الوزير الأول الأسبق"، ويقصد عباس الفاسي"، يقول بلمختار، مضيفا في نفيه أن يكون وراء الفرنسة "لم أكن وقتها وزيرا للتربية الوطنية، بل تم الاتفاق على إحداث الباكالويا سنة 2012، والذي وقع حينها، مع الوزير الأول الفرنسي، هما عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا".
وسجل بلمختار في ذات الاتجاه أن "الباكالوريا الفرنسية الدولية معترف بها في جميع الدول، وهي شعبة في السلك الثانوي، تهم التلاميذ الذين لهم مستوى مهم في اللغة الفرنسية"، موضحا "أنه سيتم تمكينهم لساعتين من اللغة ودراسة بعض المواد بنفس اللغة".
من جهة ثانية، دافع وزير التربية عن مشروع الباكالويا الجديد الذي أثار الكثير من الجدل، مسجلا أنه "مشروع له إيجابياته، وهو اكتساب اللغة الفرنسية، لأن الذين يكتسبون الفرنسية هم أبناء الأغنياء وتلاميذ مدارس البعثات"، مشيرا إلى "أن الاتفاق سيعطي لأبنائنا نفس الفرصة اللغوية".
بلمختار قال إن "استراتيجية العمل التي تدخل ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة؛ هي تنزيل تلك الباكالوريا للرفع من المستوى اللغوي، بداية من السنة الأولى إعدادي"، كاشفا "أن المشروع يتضمن إدراج بكالوريات أخرى باللغتين الإسبانية والانجليزية"، كما سيجري " تكوين الأساتذة بداية من الموسم المقبل، ويشمل جميع الثانويات التي يدرس فيها أبناء الشعب".
نفس المتحدث أضاف أن "ارتفاع قدرة اللغات الأجنبية سيمكننا من الانفتاح على إفريقيا الفرانكوفونية، وفقا للاستراتيجية الوطنية الجديدة لبلادنا، دون أن يكون الهدف هو فرنسا"، مطالبا المستشارين، "بدعم المشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويمثل نجاحه سبيلا إلى الرفع من مستوى التعليم في المغرب، حيث مستوى التلاميذ ضعيف في الفرنسية"، يقول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
عن موقع هسبريس