بعد
مدينتي السطات وبني ملال، استقبلت فاس محمد الوفا، وزير التربية الوطنية،
بوقفة احتجاجية من تنظيم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أمام مقر
انعقاد دورة المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بالمدينة، احتجاجا
على انفراده بالقرارات وعلى تشبث الوزارة بالتوقيت المكيف واعتماد مذكرة
مشؤومة في هذا الشأن، حيث أرغم المحتجون الوفا بفتح حوار معهم في عدد من
القضايا التي تهم الاكتظاظ والأمن داخل وخارج المؤسسات التعليمية والخصاص
الحاصل في الأطر التربوية والإدارية إلى جانب ملف الدكاترة …إذ خلص اللقاء
الذي دام ثلاث ساعات إلى تكليف نائب فاس بعقد لقاء مع النقابات المحتجة
ومعالجة المؤسسات المعنية بالتوقيت المكيف، كل حالة على حدة.
وقبيل
انطلاق أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة
فاس ، انسحب ممثلو الشغيلة التعليمية الممثلة في المجلس( فدش، كدش و
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)، مما فتح المجال لمصادقة المجلس الإدارية
على المخطط في وقت قياسي، حيث جاء انسحاب الفرقاء الاجتماعيين لضعف المنحة
المرصودة للجهة برسم سنة 2013، التي تراجعت بخصوص إعانة الاستغلال إلى
000 122 142 درهم، بينما تجاوزت 180 مليون درهم خلال سنة 2012، كما نزلت
ميزانية الاستثمار إلى 20 في المائة، إلى جانب اعتبار هذه المجالس نمطية
واستعراضية بعيدة عن هموم وانشغالات الشغيلة التعليمية، الشيء الذي تؤكده
مداخلة الأخ جمال المحمودي التي لم ترى النور بعد الانسحاب والتي كان من
المفترض أن تعرض على أنظار أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، كخريطة الطريق نحو تعليم يرقى لتطلعات
المواطنين، مذكرا من خلالها بالظروف الدقيقة التي تنعقد فيها هذه الدورة من
تاريخ إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، مشيرا، أن التعليم أصبح في مفترق
الطرق بين انتهاء ملحمة المخطط الاستعجالي، الذي أبان عن قصوره بحكم
الصعوبات والإكراهات التي صاحبت تنزيل جل مشاريعه، باستثناء ما تحقق في
مجال توسيع العرض التربوي، معلقا على مشروعي البرنامج وميزانية الأكاديمية
برسم سنة 2013، مسجلا مجموعة من الملاحظات بصفته ممثل للأطر الإدارية
والتقنية بالمجلس وباسم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية
الديمقراطية، همت عنوان المشروع الذي يشير في تعليقه أنه بدون بوصلة ويفتقد
للعمود الفقري وتغيب عنه الرؤية الواضحة للأولويات، وهزالة ميزانيته،
مضيفا أن إعداد البرنامج غابت عنه المقاربة التشاركية الديمقراطية وحتى
أثناء عرضه على أنظار لجنة الشؤون المالية لم يسمح لها بإدخال أي تعديل من
التعديلات التي اقترحت من طرف أعضائها، متسائلا، عن مدى استجابة المشروع
المطروح لإنتظارات وانشغالات وتطلعات الفاعلين والمهتمين بهذا القطاع، هل
هو مترجم للأهداف والمبادئ والخيارات المعلنة في المخطط الوزاري، معلقا على
الجواب ” في حالة وجوده”، أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات والرهانات
المطروحة على المنظومة التربوية بالجهة، وهذا يجد تفسيره في عدم إدراج
مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم مجالين اثنين يعتبران العمود
الفقري في الإصلاح، ويتعلق الأمر بمجال توسيع العرض المدرسي، إذ لم يشير
المشروع إلى الإحداثات، خاصة وأن مجموعة من مشاريع البناءات تتوفر على
الدراسات ولها دور أساسي في توسيع قاعدة الاستقبال، والإجابة على مجموعة من
الإكراهات خاصة ظاهرة الاكتظاظ، ولم يتضمن المشروع أي إجراء لإحداث
داخليات بالإعداديات، التي هي في طور الإنجاز بالوسط القروي، فتغيب هذا
الأمر سيكون له ما بعده من معيقات على التمدرس بالوسط القروي،كما يسجل الأخ
جمال المحمودي أيضا، غياب أي إجراء أو تدبير لتعويض البناءات من نوع
المفكك والذي يشكل العائق الأساسي والرئيسي لسير العملية التربوية برمتها
خاصة بالوسط القروي بكل من نيابتي مولاي يعقوب وصفرو، مما يستدعي تدخلا
عاجلا لتدارك الموقف وبدل جهود إضافية لمعالجة الأمر .
كما
تشير النقابة الوطنية للتعليم من خلال نفس المداخلة، أن البرنامج لم يتطرق
إلى الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام
بالنظام التربوي من خلال عدم تخصيصه لأي اعتماد للصيانة الوقائية، وكذا
لمعالجة الوضعية الصعبة والمتردية، التي توجد عليها مجموعة من المؤسسات
بالجهة من حيث ضعف البنيات التحتية، الحالة المتردية لبعض المرافق وانعدام
أخرى، كالقاعات متعددة الوسائط، المكتبات المدرسية، القاعات العلمية
المختصة، المخادع، المستودعات وغيرها… ولعل تقارير الزيارات الميدانية
لأعضاء اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري، كما تشير الورقة، تبين بعض من
هذه الإشكالات .
فمفاتيح
الإصلاح التي جاءت في مضمون المداخلة، تنبثق من إطلاق دينامية جديدة عبر
توفير جميع الشروط المتعلقة بالرباعي الحاسم في نجاعة ونتائج المنظومة،
المتمثلة في القسم، من حيث العدد والتجهيزات والوسائل الحديثة والجودة
والجمالية ، وسعة وصحة البناء، وفي الأستاذ، من حيث توفير ظروف العمل
الجيدة والتكوين المستمر والشروط المادية والاجتماعية المريحة من خلال
تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعديد من الفئات، والإسراع بإخراج النظام
الأساسي يكون عادلا ومنصفا ومحفزا يضع حدا لكل التغراث النظام السابق خاصة
ما تعلق بنظام الترقية والتعويضات، وفي التلميذ، من حيث دعمه البيداغوجي
والنفسي والاجتماعي والصحي لحثه على الاجتهاد والجدية والتفتح، وأخيرا في
البرامج والمناهج من حيث جودتها وحداثتها وفعاليتها وملائمتها، وحل
إشكاليات لغة التدريس في التعليم المدرسي وعلاقتها بالتعليم الجامعي
والعالي، واختيار النموذج البيداغوجي الكفيل من تجاوز منطق الكم والذاكرة
والتلقي إلى منطق الكيف والذكاء والإبداع وتنمية القدرات والكفايات الذاتية
والمهارات وتحقيق الإنصاف التربوي على مستوى الدعم والتقيم والإشهاد .
للإشارة،
لقد انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة فاس
يوم الاثنين 26 نونبر 2012، كالعادة في غياب تتبع لممثلي وسائل الإعلام
لأشغال الدورة، ليتدخل مدير أكاديمية فاس وإصلاح الخطأ مع الصحافيين وعقد
ندوة صحافية استدعى لها مختلف المنابر الوطنية والمحلية لإطلاعهم بجدول
أعمال للمجلس الإداري وطبيعة النقط التي تم المصادقة عليها وأهم الخلاصات
والتوصيات التي خرج بها. |
تعليقات