أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن "الإضراب من أجل الراحة مرفوض وأن تضرب مع كل النقابات بما في ذلك التي ليست لها أية تمثيلية أمر أساء إلى صورة الإضراب ومصداقيته ،مضيفا في تعليق على حائطه الفيسبوكي "أن تضرب النقابة يوم أو يومين ثم تأتي الثانية فتضرب يومين اثنين آخرين أمر أساء إلى الإضراب "،أيضا حسب يتيم فإن" استخدام الإضراب استخداما لأغراض حزبية وسياسية ضيقة أساء الى الإضراب والى صورة النقابات "كما أن الإضراب عرف تمييعا حين أصبحت كل فئة تبادر إلى الإضرابات.وهذا يؤدي بحسبه إلى تفتيت العمل النقابي من خلال آفة التفييئً وهو أمر أساء إلى الإضراب وأساء إلى العمل النقابي الذي يجب أن ينبني على منطق التضامن أي النضال من اجل الأكثر تضررا بل قد يتحول التفييئً إلى عدو للأكثر تضررا ومساسا بأولوية ملفهم المطلبي" وفي السياق ذاته أوضح الكاتب العام أنه"حين يساء استخدام الإضراب ويتعسف في استخدامه ويستاء إلى وظيفته يصبح السؤال عن الاقتطاع مسالة لاحقة"مبرزا ان المناضلين الحقيقيين يناضلون مهما كانت التحديات ،إما أن نضرب إضراب خمسة نجوم فليس هذا إضرابا ومع ذلك نرى في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الاقتطاع ولو كان من الناحية القانونية له وجه قال به الاجتهاد القضائي وقالت به منظمة العمل الدولية لكننا نرى أولا الأولوية لتنظيم الحقل النقابي بإخراج قانون النقابات وثانيا الأولوية لإخراج قانون تنظيمي للإضراب يحدد شكلياته وشروطه. وزاد يتيم في صفحته التي لاقت نقاشا وتجاوبا مع عدد من زوار الصفحة "اعتقد أن الاقتطاع هو قرار سياسي في مواجهة ممارسة نقابية أساءت استخدام هذا الحق إلى درجة انه قد استعدى الرأي العام وتضرر منه المرتفقون في الجماعات المحلية والقضاء والصحة هو قرار سياسي في مواجهة توظيف سياسي للإضراب كما ظهر في الآونة الأخيرة حيث دخلت بعض النقابات في أجندة سياسية لا تخفى في قطاعات تقدم فيها الحوار الاجتماعي وتحقق فيها من المطالب ما لم يتحقق في عهد وزراء قريبين من النقابة التي تغولت في الدعوة إلى إضرابات غير متناسبة مع المطالب ومن الواضح أنها داخلة في تصفية حسابات سياسية وتسعى إلى أن لا يكون الإصلاح بيد هذه الحكومة "مبرزا"وكما أننا نحن ضد التوظيف السياسي للإضراب و ضد الإساءة إلى هذا الحق والإساءة إلى الحق النقابي نحن أيضا ضد الاقتطاع رغم وجود ما يشهد له في الاجتهاد القضائي ورغم ما يجود ما يبرره من تعسف في إساءة استخدام هذا الحق لأننا نرى انه ليس هو الطريق لإعادة الأمور لنصابها إذ الأولوية لتنظيم الحقل النقابي وإخراج القانون التنظيمي لان من شان ذلك تلقائيا أن يمنع التعسف في استخدام حق الإضراب وينبغي للحكومة أن تجرم بنفس القدر من القوة والتوازن المس بالحريات النقابية ومجال هذا هو قانون الإضراب" |
محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "نحن ضد الاقتطاع من أجور المضربين وعلى الحكومة أن تجرم المس بالحريات النقابية"
تعليقات