يعتبر الدخول المدرسي 2012/2013 دخولا استثنائيا بامتياز، نظرا من جهة، لخصوصيات السياق المختلف الذي يندرج فيه، و من جهة أخرى، لما تميز به من إعداد و تحضير قبلي من طرف وزارة التربية الوطنية التي جندت كل طاقاتها لإنجاح هذه العملية التربوية المهمة.
و لكن، و على الرغم من تسخير جميع الإمكانيات المتاحة و بذل كل المجهودات من طرف السلطات التربوية الوصية، مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا ، فقد شابت عملية الدخول المدرسي لهذه السنة مجموعة من الإكراهات و الصعوبات، أثرت سلبا على انطلاق الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، مما يفرض على كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي وقفة تأمل من أجل تقييم موضوعي لحصيلة الدخول المدرسي الحالي، في أفق بلورة رؤية إستراتيجية و خطة واضحة المعالم لمستقبل منظومتنا التربوية.
1 – دخول مدرسي بسياق جديد:
يندرج الدخول المدرسي 2012/2013 في إطار سياق جديد، فهو أول دخول تربوي للحكومة الحالية، و التي من مسؤوليتها تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، و تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت 2012 الذي يعد بمثابة خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية و التعليم.
أول دخول تربوي للحكومة الحالية:
في هذا الإطار، يعتبر إنجاح الدخول المدرسي 2012/2013 أول رهان تربوي للحكومة الحالية و التي التزمت في إطار التصريح الحكومي بخصوص ملف التربية و التعليم بضرورة إعادة الثقة في المدرسة العمومية من خلال " تركيز مجهوداتها على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي، واستعادة وظيفته التربوية، والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة".
تنزيل مقتضيات الدستور الجديد:
و خصوصا الفصل 31 منه، و الذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، و كذا الفصل 32 من الدستور الذي يؤكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
تنفيذ مضامين الخطاب الملكي:
فبعد إكراهات تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين و تعثرات البرنامج الإستعجالي 2009-2012 ، جاء الخطاب الملكي ل20 غشت 2012 ، ليحدد التوجهات الكبرى لخطة إصلاح المنظومة التربوية. و ذلك من خلال العمل على تحقيق ثلاث أهداف أساسية: ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، و الحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية.
– تحضير و إعداد قبلي لإنجاح الدخول المدرسي
لا بد من الإشارة في البداية بأن وزارة التربية الوطنية قامت بمجموعة من التدابير و الإجراءات القبلية من خلال إعداد و تنفيذ خطة استباقية لتحضير الدخول التربوي الحالي، و في هذا الصدد، و تزامنا مع انتهاء السنة الأخيرة من أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ، تم في وقت مبكر من السنة الدراسية السابقة ( أبريل 2012 ) عقد اجتماع لجنة قيادة إعداد الدخول المدرسي برئاسة السيد وزير التربية الوطنية ، كما عملت الوزارة الوصية على إرساء مجموعة من التدابير( إنجاز مختلف حركات الموارد البشرية قبل انطلاق الدخول المدرسي الحالي...) وتم كذلك تعزيز الإجراءات التنظيمية من خلال إنتاج عدة تدبيرية تم توزيعها على مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا و التي تتلخص أساسا في: دَّلائل الدخول المدرسي التي تعتبر الإطار المرجعي الذي يحدد الخطوات المنهجية و العملية التي تؤطر عملية الدخول المدرسي 2012/2013 ، و في المُقرَّر التنظيمي للموسم الدراسي 2012/ 2013 باعتباره يضبط الاختيارات والعمليات الأساسية التي تتطلبها تدبير السنة الدراسية .
إلا أنه و على الرغم من الإستباقية و الاستعداد القبلي للدخول المدرسي الحالي ، ورغم أهمية و ملائمة الإجراءات و التدابير التنظيمية المصاحبة ، فيحق لنا أن نتساءل عن جدوى ووقع هذه الإجراءات و الترتيبات المتخذة على سير عملية الدخول المدرسي ؟ وعن مدى وحدود تطبيقها في المؤسسات التعليمية ؟ و ما نوع الصعوبات و المعوقات التي حالت دون تنزيلها على أرض الواقع ؟
3 - صعوبات و إكراهات الدخول المدرسي 2012/2013:
انطلاقا من المواكبة و التتبع الميداني لعملية الدخول المدرسي، و استنادا إلى المعطيات المتوفرة ( بلاغات الوزارة، الأكاديميات و النيابات ، مقالات الصحف الورقية و الإلكترونية و بلاغات النقابات التعليمية و الجمعيات المواكبة و المتتبعة لعملية الدخول المدرسي 2012/2013) ، ووفقا لشهادات مجموعة من المتدخلين والفاعلين التربويين المحليين ، والتي أكدت جميعها على أنه و بالرغم من استثمار جميع الإمكانيات المتاحة، و بذل كل المجهودات من طرف وزارة التربية الوطنية مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا ، فقد طبعت الدخول المدرسي الحالي مجموعة من الصعوبات و الإكراهات و التي يمكن إجمالها فيما يلي:
* التباين في تطبيق بعض مضامين مقرر تنظيم السنة الدراسية المتعلقة بالدخول المدرسي ( وكمثال على ذلك: المادة 3 من المقرر و التي تتعلق بإجراءات الدخول المدرسي و الانطلاق الفعلي للدراسة، المادة 5 من نفس المقرر و التي تؤكد على المصادقة على جداول الحصص النهائية بالمؤسسات و على إسناد الحصص التامة لجميع الأساتذة، المادة 9 من المقرر التي تهم تخصيص الحصص الدراسية الأولى لتشخيص المكتسبات الدراسية القبلية عن طريق تمرير الروائز ...)
* ضعف الالتزام ببعض بنود دَّلائل الدخول المدرسي (توفير البنايات و التجهيزات المدرسية المعتمدة برسم الدخول المدرسي 2012/2013 ؛ توفير الدعم الاجتماعي : إطعام وإيواء ونقل مدرسي ولوازم مدرسية؛ عدم احترام تواريخ تسجيل و إعادة تسجيل التلاميذ... )
* النقص الحاد في الموارد البشرية: حيث يقدرإجمالي الخصاص في الموارد البشرية بكافة أصنافها (الأساتذة، الأطر الإدارة التربوية، المساعدين الإداريين والتقنيين، هيئة التفتيش... ) ب 15ألف.
و من أجل سد الخصاص المهول في هيأة التدريس ، تم اعتماد حلول غير تربوية تتلخص في تقليص ساعات التدريس واعتماد الضم والاكتظاظ في الأقسام، وحذف مادتي الفلسفة والترجمة في العديد من المؤسسات، وكذا حذف التفويج في المواد العلمية...
* التأخر النسبي في الانطلاق الفعلي للدراسة في بعض المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي نتيجة عدة عوامل (عدم جاهزية بعض المطاعم و الداخليات في الوقت المحدد للدخول المدرسي؛ تأخر إنجاز بعض البنايات المدرسية المعتمدة برسم الدخول المدرسي الحالي... )
* التأخر في التزود ببعض المقررات والكتب المدرسية و التي تهم بعض المستويات الدراسية نتيجة وقف دور الطبع إصدار الكتب المدرسية، معتقدة أن المقررات الدراسية ستتغير بعد انتهاء البرنامج الإستعجالي، و كذا عدم وفاء بعض الكتبيين بالتزاماتهم اتجاه الأكاديميات التي يتعاقدون معها.
*صعوبة التعامل مع مذكرة الزمن المدرسي الجديدة نتيجة إلغاء وزارة التربية الوطنية يوم 4 شتنبر 2012 المذكرة 122 التي كانت تؤطر الزمن المدرسي سابقا.
*الارتباك الذي خلفه قرار السلطات التربوية الوصية، بتوقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008، القاضية بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
* عدم وضوح الرؤية بخصوص البيداغوجيا المعتمدة بعد توقيف العمل ببيداغوجا الإدماج.
4 - اقتراحات لتدليل صعوبات الدخول المدرسي:
لتجاوز صعوبات و إكراهات الدخول المدرسي نقترح ثلاث مداخل رئيسية:
تشجيع المبادرة و الابتكار في عملية تدبير الدخول المدرسي، من خلال منح هامش أوسع في اتخاذ القرار، و إعطاء حرية أكبر للمسؤولين التربويين الموجودين في المستويات الدنيا من صناعة القرار التربوي (إقليميا : النيابات ، محليا : المؤسسات التعليمية) في ابتكار الحلول الملائمة وفي طريقة ونوعية التدخل؛
جرد المشاكل و العوائق التي تتكرر عند كل دخول مدرسي و استثمارها و ترصيدها في أفق البحث المستمر لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الوضعيات الطارئة ؛
إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي (مفتشون ، رؤساء المؤسسات التعليمية ،إداريون، أساتذة، جمعيات الآباء و الأمهات، نقابات تعليمية، جمعيات المجتمع المدني...) في جميع مراحل إنجاز عملية الدخول المدرسي (الإعداد، التحضير، التنفيذ) وفي البحث عن الحلول للمشاكل الآنية و المستعجلة.
إعمال منهجية القرب في تدليل صعوبات الدخول المدرسي ، عن طريق تكثيف الزيارات للمؤسسات التعليمية ومعالجة المشاكل محليا بمشاركة المعنيين المباشرين.
وإجمالا، فهذه الصعوبات و المعوقات جعلت من الدخول المدرسي الحالي دخولا استثنائيا بكل المقاييس، فوجود الإكراهات لا يعني بتاتا تبخيس المجهودات المبذولة من طرف السلطات التربوية الوصية، بقدر ما يهدف إلى إثارة انتباه صناع القرار التربوي إلى مجموعة من القضايا التربوية التي طبعت الدخول المدرسي الحالي. و هذا كله يستدعى تدخل مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا، لاستثمار الفرص المتاحة و إيجاد الحلول الممكنة، من أجل تجاوز النقائص و الإكراهات في أفق إرساء منظور جديد لإصلاح منظومتنا التربوية.
عبد الغفور العلام
و لكن، و على الرغم من تسخير جميع الإمكانيات المتاحة و بذل كل المجهودات من طرف السلطات التربوية الوصية، مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا ، فقد شابت عملية الدخول المدرسي لهذه السنة مجموعة من الإكراهات و الصعوبات، أثرت سلبا على انطلاق الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، مما يفرض على كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي وقفة تأمل من أجل تقييم موضوعي لحصيلة الدخول المدرسي الحالي، في أفق بلورة رؤية إستراتيجية و خطة واضحة المعالم لمستقبل منظومتنا التربوية.
1 – دخول مدرسي بسياق جديد:
يندرج الدخول المدرسي 2012/2013 في إطار سياق جديد، فهو أول دخول تربوي للحكومة الحالية، و التي من مسؤوليتها تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، و تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت 2012 الذي يعد بمثابة خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية و التعليم.
أول دخول تربوي للحكومة الحالية:
في هذا الإطار، يعتبر إنجاح الدخول المدرسي 2012/2013 أول رهان تربوي للحكومة الحالية و التي التزمت في إطار التصريح الحكومي بخصوص ملف التربية و التعليم بضرورة إعادة الثقة في المدرسة العمومية من خلال " تركيز مجهوداتها على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي، واستعادة وظيفته التربوية، والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة".
تنزيل مقتضيات الدستور الجديد:
و خصوصا الفصل 31 منه، و الذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، و كذا الفصل 32 من الدستور الذي يؤكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
تنفيذ مضامين الخطاب الملكي:
فبعد إكراهات تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين و تعثرات البرنامج الإستعجالي 2009-2012 ، جاء الخطاب الملكي ل20 غشت 2012 ، ليحدد التوجهات الكبرى لخطة إصلاح المنظومة التربوية. و ذلك من خلال العمل على تحقيق ثلاث أهداف أساسية: ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، و الحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا تطوير الملكات و الكفايات لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية.
– تحضير و إعداد قبلي لإنجاح الدخول المدرسي
لا بد من الإشارة في البداية بأن وزارة التربية الوطنية قامت بمجموعة من التدابير و الإجراءات القبلية من خلال إعداد و تنفيذ خطة استباقية لتحضير الدخول التربوي الحالي، و في هذا الصدد، و تزامنا مع انتهاء السنة الأخيرة من أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ، تم في وقت مبكر من السنة الدراسية السابقة ( أبريل 2012 ) عقد اجتماع لجنة قيادة إعداد الدخول المدرسي برئاسة السيد وزير التربية الوطنية ، كما عملت الوزارة الوصية على إرساء مجموعة من التدابير( إنجاز مختلف حركات الموارد البشرية قبل انطلاق الدخول المدرسي الحالي...) وتم كذلك تعزيز الإجراءات التنظيمية من خلال إنتاج عدة تدبيرية تم توزيعها على مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا و التي تتلخص أساسا في: دَّلائل الدخول المدرسي التي تعتبر الإطار المرجعي الذي يحدد الخطوات المنهجية و العملية التي تؤطر عملية الدخول المدرسي 2012/2013 ، و في المُقرَّر التنظيمي للموسم الدراسي 2012/ 2013 باعتباره يضبط الاختيارات والعمليات الأساسية التي تتطلبها تدبير السنة الدراسية .
إلا أنه و على الرغم من الإستباقية و الاستعداد القبلي للدخول المدرسي الحالي ، ورغم أهمية و ملائمة الإجراءات و التدابير التنظيمية المصاحبة ، فيحق لنا أن نتساءل عن جدوى ووقع هذه الإجراءات و الترتيبات المتخذة على سير عملية الدخول المدرسي ؟ وعن مدى وحدود تطبيقها في المؤسسات التعليمية ؟ و ما نوع الصعوبات و المعوقات التي حالت دون تنزيلها على أرض الواقع ؟
3 - صعوبات و إكراهات الدخول المدرسي 2012/2013:
انطلاقا من المواكبة و التتبع الميداني لعملية الدخول المدرسي، و استنادا إلى المعطيات المتوفرة ( بلاغات الوزارة، الأكاديميات و النيابات ، مقالات الصحف الورقية و الإلكترونية و بلاغات النقابات التعليمية و الجمعيات المواكبة و المتتبعة لعملية الدخول المدرسي 2012/2013) ، ووفقا لشهادات مجموعة من المتدخلين والفاعلين التربويين المحليين ، والتي أكدت جميعها على أنه و بالرغم من استثمار جميع الإمكانيات المتاحة، و بذل كل المجهودات من طرف وزارة التربية الوطنية مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا ، فقد طبعت الدخول المدرسي الحالي مجموعة من الصعوبات و الإكراهات و التي يمكن إجمالها فيما يلي:
* التباين في تطبيق بعض مضامين مقرر تنظيم السنة الدراسية المتعلقة بالدخول المدرسي ( وكمثال على ذلك: المادة 3 من المقرر و التي تتعلق بإجراءات الدخول المدرسي و الانطلاق الفعلي للدراسة، المادة 5 من نفس المقرر و التي تؤكد على المصادقة على جداول الحصص النهائية بالمؤسسات و على إسناد الحصص التامة لجميع الأساتذة، المادة 9 من المقرر التي تهم تخصيص الحصص الدراسية الأولى لتشخيص المكتسبات الدراسية القبلية عن طريق تمرير الروائز ...)
* ضعف الالتزام ببعض بنود دَّلائل الدخول المدرسي (توفير البنايات و التجهيزات المدرسية المعتمدة برسم الدخول المدرسي 2012/2013 ؛ توفير الدعم الاجتماعي : إطعام وإيواء ونقل مدرسي ولوازم مدرسية؛ عدم احترام تواريخ تسجيل و إعادة تسجيل التلاميذ... )
* النقص الحاد في الموارد البشرية: حيث يقدرإجمالي الخصاص في الموارد البشرية بكافة أصنافها (الأساتذة، الأطر الإدارة التربوية، المساعدين الإداريين والتقنيين، هيئة التفتيش... ) ب 15ألف.
و من أجل سد الخصاص المهول في هيأة التدريس ، تم اعتماد حلول غير تربوية تتلخص في تقليص ساعات التدريس واعتماد الضم والاكتظاظ في الأقسام، وحذف مادتي الفلسفة والترجمة في العديد من المؤسسات، وكذا حذف التفويج في المواد العلمية...
* التأخر النسبي في الانطلاق الفعلي للدراسة في بعض المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي نتيجة عدة عوامل (عدم جاهزية بعض المطاعم و الداخليات في الوقت المحدد للدخول المدرسي؛ تأخر إنجاز بعض البنايات المدرسية المعتمدة برسم الدخول المدرسي الحالي... )
* التأخر في التزود ببعض المقررات والكتب المدرسية و التي تهم بعض المستويات الدراسية نتيجة وقف دور الطبع إصدار الكتب المدرسية، معتقدة أن المقررات الدراسية ستتغير بعد انتهاء البرنامج الإستعجالي، و كذا عدم وفاء بعض الكتبيين بالتزاماتهم اتجاه الأكاديميات التي يتعاقدون معها.
*صعوبة التعامل مع مذكرة الزمن المدرسي الجديدة نتيجة إلغاء وزارة التربية الوطنية يوم 4 شتنبر 2012 المذكرة 122 التي كانت تؤطر الزمن المدرسي سابقا.
*الارتباك الذي خلفه قرار السلطات التربوية الوصية، بتوقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008، القاضية بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
* عدم وضوح الرؤية بخصوص البيداغوجيا المعتمدة بعد توقيف العمل ببيداغوجا الإدماج.
4 - اقتراحات لتدليل صعوبات الدخول المدرسي:
لتجاوز صعوبات و إكراهات الدخول المدرسي نقترح ثلاث مداخل رئيسية:
تشجيع المبادرة و الابتكار في عملية تدبير الدخول المدرسي، من خلال منح هامش أوسع في اتخاذ القرار، و إعطاء حرية أكبر للمسؤولين التربويين الموجودين في المستويات الدنيا من صناعة القرار التربوي (إقليميا : النيابات ، محليا : المؤسسات التعليمية) في ابتكار الحلول الملائمة وفي طريقة ونوعية التدخل؛
جرد المشاكل و العوائق التي تتكرر عند كل دخول مدرسي و استثمارها و ترصيدها في أفق البحث المستمر لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الوضعيات الطارئة ؛
إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين في الشأن التربوي (مفتشون ، رؤساء المؤسسات التعليمية ،إداريون، أساتذة، جمعيات الآباء و الأمهات، نقابات تعليمية، جمعيات المجتمع المدني...) في جميع مراحل إنجاز عملية الدخول المدرسي (الإعداد، التحضير، التنفيذ) وفي البحث عن الحلول للمشاكل الآنية و المستعجلة.
إعمال منهجية القرب في تدليل صعوبات الدخول المدرسي ، عن طريق تكثيف الزيارات للمؤسسات التعليمية ومعالجة المشاكل محليا بمشاركة المعنيين المباشرين.
وإجمالا، فهذه الصعوبات و المعوقات جعلت من الدخول المدرسي الحالي دخولا استثنائيا بكل المقاييس، فوجود الإكراهات لا يعني بتاتا تبخيس المجهودات المبذولة من طرف السلطات التربوية الوصية، بقدر ما يهدف إلى إثارة انتباه صناع القرار التربوي إلى مجموعة من القضايا التربوية التي طبعت الدخول المدرسي الحالي. و هذا كله يستدعى تدخل مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا، لاستثمار الفرص المتاحة و إيجاد الحلول الممكنة، من أجل تجاوز النقائص و الإكراهات في أفق إرساء منظور جديد لإصلاح منظومتنا التربوية.
عبد الغفور العلام