في إطار الاجتماعات المتواصلة للنيابة الاقليمية مع شركائها لدراسة وتوضيح المستجدات والعمليات المواكبة للدخول التربوي 2011/2012، عقد اجتماع تواصلي مع ممثلي مكتب جمعية مدرسي العالم القروي باشتوكة ايت باها خصص لـتوضيح المعايير والعمليات المواكبة لإجراء الحركة الانتقالية المحلية لإعادة الانتشار.
في توضيحه للمنهجية التي اعتمدتها النيابة الإقليمية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالحركة الانتقالية، أشار النائب الاقليمي - بداية- إلى الاجتماعين الذين عقدا مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والذين خصصا لوضع رزنامة زمنية ومنهجية عمل لدراسة ومعالجة كل ملفات المنظومة التربوية بالإقليم، كما ذكر بمضامين الاجتماعات الثلاث مع الهيئات النقابية التي خصصت للحركة الانتقالية، والتي تميزت بسيادة روح التشاور لأجل صياغة المذكرة النيابية المنظمة للعملية ودراسة المناصب الشاغرة بالأسلاك التعليمية الثلاث، وتبني مقاربة التشارك والاستحقاق والعدالة والمساواة والشفافية، واعتماد البرنام الاعلاميائي الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض لمعالجة طلبات المترشحين بدل المعالجة اليدوية، وإنشاء صفحة بموقع النيابة الالكتروني لتمكين المترشحين من نساء ورجال التعليم من الاطلاع على اختياراتهم ومجموع نقطهم، وفتح إمكانيات التواصل وتصحيح الأخطاء عبر الهاتف والبريد الالكتروني، ودراسة النتائج والمصادقة عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين قبل الاعلان عنها، وفتح باب الطعون أمام جميع المترشحين .
في معرض تدخله، أكد رئيس جمعية مدرسي العالم القروي عن ارتياح الجمعية للمبادرات الجادة والمسؤولة التي أبانت عنها النيابة الاقليمية لتجاوز كل معيقات التواصل، واحترام ثقافة الاختلاف، وإرساء الشفافية والمسؤولية وإحقاق الحق، كما نوه بما تقوم به النيابة من أجل التوفيق بين توفير موارد بشرية بتكاليف مؤقتة لمباشرة العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا، وقيامها في نفس الوقت بالعمليات المتعلقة بالحركة الانتقالية المحلية ضمانا لسير العملية التعليمية وعدم حرمان التلاميذ من حصصهم الدراسية، مبديا استعداد الجمعية لمد يد العون والمساعدة خدمة لمصلحة نساء ورجال التعليم عموما، ومدرسي العالم القروي على وجه الخصوص. المصدر : موقع تربية بريس
وفي الأخير، تم التأكيد مجددا من طرف النائب الاقليمي التزامه التام والمبدئي بالحرص على حقوق ومكاسب الشغيلة التعليمية بالإقليم، وتشبته بالحوار والمقاربة التشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التربوية، في احترام تام للقوانين والمذكرات الجاري بها العمل .
في توضيحه للمنهجية التي اعتمدتها النيابة الإقليمية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالحركة الانتقالية، أشار النائب الاقليمي - بداية- إلى الاجتماعين الذين عقدا مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والذين خصصا لوضع رزنامة زمنية ومنهجية عمل لدراسة ومعالجة كل ملفات المنظومة التربوية بالإقليم، كما ذكر بمضامين الاجتماعات الثلاث مع الهيئات النقابية التي خصصت للحركة الانتقالية، والتي تميزت بسيادة روح التشاور لأجل صياغة المذكرة النيابية المنظمة للعملية ودراسة المناصب الشاغرة بالأسلاك التعليمية الثلاث، وتبني مقاربة التشارك والاستحقاق والعدالة والمساواة والشفافية، واعتماد البرنام الاعلاميائي الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض لمعالجة طلبات المترشحين بدل المعالجة اليدوية، وإنشاء صفحة بموقع النيابة الالكتروني لتمكين المترشحين من نساء ورجال التعليم من الاطلاع على اختياراتهم ومجموع نقطهم، وفتح إمكانيات التواصل وتصحيح الأخطاء عبر الهاتف والبريد الالكتروني، ودراسة النتائج والمصادقة عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين قبل الاعلان عنها، وفتح باب الطعون أمام جميع المترشحين .
في معرض تدخله، أكد رئيس جمعية مدرسي العالم القروي عن ارتياح الجمعية للمبادرات الجادة والمسؤولة التي أبانت عنها النيابة الاقليمية لتجاوز كل معيقات التواصل، واحترام ثقافة الاختلاف، وإرساء الشفافية والمسؤولية وإحقاق الحق، كما نوه بما تقوم به النيابة من أجل التوفيق بين توفير موارد بشرية بتكاليف مؤقتة لمباشرة العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا، وقيامها في نفس الوقت بالعمليات المتعلقة بالحركة الانتقالية المحلية ضمانا لسير العملية التعليمية وعدم حرمان التلاميذ من حصصهم الدراسية، مبديا استعداد الجمعية لمد يد العون والمساعدة خدمة لمصلحة نساء ورجال التعليم عموما، ومدرسي العالم القروي على وجه الخصوص. المصدر : موقع تربية بريس
وفي الأخير، تم التأكيد مجددا من طرف النائب الاقليمي التزامه التام والمبدئي بالحرص على حقوق ومكاسب الشغيلة التعليمية بالإقليم، وتشبته بالحوار والمقاربة التشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التربوية، في احترام تام للقوانين والمذكرات الجاري بها العمل .