انعقد بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بسيدي إفني مساء يوم الاثنين 3 أكتوبر 2011، اجتماع بين ممثلي النقابات التعليمية الست بالإقليم و النائب الإقليمي تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماس درعة ذ. علي براد ، حيث انطلق الاجتماع على الساعة الخامسة مساء إلا ربع ليتواصل إلى الساعة العاشرة و النصف ليلا. فبعد كلمة النائب الإقليمي ذ. إبراهيم المعدري التي رحب فيها بالحاضرين واقترح فيها جدول أعمال اللقاء، تناول مدير الأكاديمية الكلمة معتبرا فيها كون هذا اللقاء يأتي في إطار الاستماع والإنصات للشركاء الاجتماعيين للتعرف عن قرب على المشاكل التي يعاني منها الإقليم قصد العمل على تجاوز ما يمكن تجاوزه.... المصدر : موقع تربية بريس أما النقابات الحاضرة والمتمثلة في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة فقد شددت في تدخلاتها على عدم اعتبار هذه اللقاءات نوعا من المسكنات وطالبت مدير الأكاديمية بالعمل على حلحلة المشاكل التي تعاني منها النيابة من قبيل استفراد النائب الإقليمي بالقرارات ضاربا عرض الحائط بكل الدعوات المنادية بتفعيل المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الملفات العالقة والتي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم ، الشيء الذي خلق أجواء من انعدام الثقة بين الطرفين . ويمكن تلخيص مختلف القضايا التي تم التطرق إليها فيما يلي:
-ملف تهريب الموارد البشرية من نيابة سيدي إفني إلى نيابة تيزنيت.
- ملف عبد المالك الإدريسي.
-ملف تناني المكلف بالإدارة خلال السنة الماضية والذي تم إعفاؤه منها.
-ملف الحركة الجهوية وما صاحبه من عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.
-ملف تزويد النيابة برؤساء المصالح وتعزيزيها بالقدرات التدبيرية.
-ملف الحركة الانتقالية بين النيابتين سيدي إفني وتيزنيت.
-ملف التضييق على الحريات النقابية (تصرفات النائب الإقليمي حسب ما صرح به ممثلو النقابات).
-الخريطة المدرسية والخريجين الجدد.
-إمكانية إحداث ملحقة للنيابة ببلدية الاخصاص.
- ملف التدبير المالي للنيابة....
أما مدير الأكاديمية فاكتفى بالرد على بعض التساؤلات، حيث اعتبر ملف "تهريب الموارد البشرية" من سيدي إفني إلى تيزنيت ملفا محسوما بعدما استفاد الأساتذة المعنيون من تعيين من طرف نائب وزارة التربية الوطنية بتيزنيت ومرور مدة (60يوما ) على ذلك. أما بخصوص تعيين رؤساء المصالح فسيتم نهاية هذا الأسبوع، مشيرا أنه رفض تعيين أساتذة يدرسون في الأقسام ليعملوا بالنيابة نظرا للخصاص الذي يعاني منه الإقليم من المدرسين، ووعد بإجراء حركة انتقالية استثنائية بين النيابتين لجبر الضرر الذي لحق الحالات الاجتماعية قبل أن يتضاعف في حالة التحاق هذه النيابة بجهة كلميم واد نون.وفيما يتعلق بتدبير صفقة مواد الصيانة فقد صرح النائب الإقليمي بأن قيمتها بلغت 128 مليون سنتيم واعتبر مدير الأكاديمية أن لجان الافتحاص هي الوحيدة المخولة لإصدار الحكم النهائي في الموضوع ، كما تسلم المدير ملفي الأستاذين المذكورين ووعد بعمل كل ما في وسعه وضمن اختصاصاته لحل المشكلين. أما بخصوص إمكانية إحداث ملحقة للنيابة ببلدية الاخصاص فقد اعتبر الأمر غير قانوني وبالتالي استحالة تلبية هذا الطلب. وبالنسبة لملف الموارد البشرية في الشق المتعلق بالخريطة المدرسية أوضح الوفد المرافق لمدير الأكاديمية أن هذه الأخيرة بذلت جهودا لا يستهان بها في تقليص الخصاص بالإقليم. وخلص ذ. علي براد في نهاية اللقاء إلى ضعف التواصل بين النقابات التعليمية وبين النائب الإقليمي مما يستدعي تدارك الأمر بتفعيل دور اللجنة الإقليمية المشتركة لضمان تواصل أفضل . ووعد نفس المسؤول ببرمجة اجتماع خاص لمدارسة مشاكل النيابة والرد على جميع التساؤلات في أقرب الآجال. واعتبرت النقابات التعليمية -حسب تصريحات ممثليها الذين حضروا اللقاء - ان هذا الاجتماع لم يحقق المطالب التي كانت السبب في الدعوة إلى خوض إضراب إقليمي يومي 4 و5 اكتوبر 2011 الشيء الذي جعلها تتمسك بخوض تلك المحطة التصعيدية. ويرى المتتبعون أن غياب الثقة بين الأطراف المتحاورة سيدفع بالإقليم إلى مزيد من الاحتقان في حالة إذا لم يتم تدارك الأمر بخطوات فعلية على أرض الواقع تؤسس لمرحلة جديدة تنهي كل التوترات بالإقليم.
-ملف تهريب الموارد البشرية من نيابة سيدي إفني إلى نيابة تيزنيت.
- ملف عبد المالك الإدريسي.
-ملف تناني المكلف بالإدارة خلال السنة الماضية والذي تم إعفاؤه منها.
-ملف الحركة الجهوية وما صاحبه من عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.
-ملف تزويد النيابة برؤساء المصالح وتعزيزيها بالقدرات التدبيرية.
-ملف الحركة الانتقالية بين النيابتين سيدي إفني وتيزنيت.
-ملف التضييق على الحريات النقابية (تصرفات النائب الإقليمي حسب ما صرح به ممثلو النقابات).
-الخريطة المدرسية والخريجين الجدد.
-إمكانية إحداث ملحقة للنيابة ببلدية الاخصاص.
- ملف التدبير المالي للنيابة....
أما مدير الأكاديمية فاكتفى بالرد على بعض التساؤلات، حيث اعتبر ملف "تهريب الموارد البشرية" من سيدي إفني إلى تيزنيت ملفا محسوما بعدما استفاد الأساتذة المعنيون من تعيين من طرف نائب وزارة التربية الوطنية بتيزنيت ومرور مدة (60يوما ) على ذلك. أما بخصوص تعيين رؤساء المصالح فسيتم نهاية هذا الأسبوع، مشيرا أنه رفض تعيين أساتذة يدرسون في الأقسام ليعملوا بالنيابة نظرا للخصاص الذي يعاني منه الإقليم من المدرسين، ووعد بإجراء حركة انتقالية استثنائية بين النيابتين لجبر الضرر الذي لحق الحالات الاجتماعية قبل أن يتضاعف في حالة التحاق هذه النيابة بجهة كلميم واد نون.وفيما يتعلق بتدبير صفقة مواد الصيانة فقد صرح النائب الإقليمي بأن قيمتها بلغت 128 مليون سنتيم واعتبر مدير الأكاديمية أن لجان الافتحاص هي الوحيدة المخولة لإصدار الحكم النهائي في الموضوع ، كما تسلم المدير ملفي الأستاذين المذكورين ووعد بعمل كل ما في وسعه وضمن اختصاصاته لحل المشكلين. أما بخصوص إمكانية إحداث ملحقة للنيابة ببلدية الاخصاص فقد اعتبر الأمر غير قانوني وبالتالي استحالة تلبية هذا الطلب. وبالنسبة لملف الموارد البشرية في الشق المتعلق بالخريطة المدرسية أوضح الوفد المرافق لمدير الأكاديمية أن هذه الأخيرة بذلت جهودا لا يستهان بها في تقليص الخصاص بالإقليم. وخلص ذ. علي براد في نهاية اللقاء إلى ضعف التواصل بين النقابات التعليمية وبين النائب الإقليمي مما يستدعي تدارك الأمر بتفعيل دور اللجنة الإقليمية المشتركة لضمان تواصل أفضل . ووعد نفس المسؤول ببرمجة اجتماع خاص لمدارسة مشاكل النيابة والرد على جميع التساؤلات في أقرب الآجال. واعتبرت النقابات التعليمية -حسب تصريحات ممثليها الذين حضروا اللقاء - ان هذا الاجتماع لم يحقق المطالب التي كانت السبب في الدعوة إلى خوض إضراب إقليمي يومي 4 و5 اكتوبر 2011 الشيء الذي جعلها تتمسك بخوض تلك المحطة التصعيدية. ويرى المتتبعون أن غياب الثقة بين الأطراف المتحاورة سيدفع بالإقليم إلى مزيد من الاحتقان في حالة إذا لم يتم تدارك الأمر بخطوات فعلية على أرض الواقع تؤسس لمرحلة جديدة تنهي كل التوترات بالإقليم.