توجيهات لإزاحة مواد دراسية وحذف أخرى بنسبة 50 في المائة وخفض ساعات تدريسها
أخيرا خرجت الوزارة من قوقعتها لتقرر إعادة إنتاج الكتاب المدرسي، تحت ضغط مقرر الوزير الأول الذي ألح على صياغة دفاتر تحملات جديدة ترتكز على التدقيق، من جهة، وتعتمد الوضوح في المعايير من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، تندرج المذكرة الوزارية رقم 122 الصادرة بداية الشهر الجاري في موضوع مراجعة البرامج الدراسية لسلك التعليم الابتدائي، ثم المذكرة 123 بالتاريخ نفسه حول إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية لسلك التعليم الابتدائي. وتستند المذكرتان على وثيقة مشروع البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بالتعليم الابتدائي تم إعدادها من قبل مديرية المناهج خلال موسم 2011/2010. ويروم تعميم المذكرة فتح نقاش جهوي وإقليمي حولها بقصد إعدادها وتطبيقها ابتداء من الموسم 2013/2014. فهل كان من الضروري أن ترهن الوزارة أجيالا، مدة عشر سنوات، في مختبرها المشكل من الإداريين والمؤلفين والناشرين لمعرفة حجم الاختلالات التي رصدتها هي نفسها بعد إقدامها على تشخيص حالة تدريس المواد التعليمية بالابتدائي عبر إعداد تقارير جهوية في بعض الأكاديميات وتقارير أنجزتها المنسقية المركزية للتعليم الابتدائي؟
لقد تبين للوزارة، وفق وثائقها الرسمية، ضرورة ما سمته «إزالة كل الشوائب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وكذا الحاجة إلى إعادة تكييف البرامج مع الغلاف الزمني الأسبوعي بالتعليم الابتدائي عقب إدراج اللغة الأمازيغية بجميع المستويات، إضافة إلى حاجة الميدان إلى وثيقة تولف بين الوثائق الرسمية المعتمدة، مع ضرورة تكييف الكتاب المدرسي مع المستجدات التي تعرفها الساحة». بعد اكتشافها حجم الشتات على مستوى الوثائق المعتمدة في الميدان وعدم الانسجام بينها، أنتجت اللجان المكلفة رزنامة من الوثائق المتعلقة بالبرامج والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي، والإطار المنهجي لتصريف المقاربة بالكفايات، والتوجيهات التربوية الخاصة بتصريف المواد الدراسية وبرامجها، ودفتر التحملات الإطار المحين الخاص بتأليف الكتب المدرسية، إضافة إلى دفاتر التحملات الخاصة المحينة للمواد الدراسية بالسنتين الأولى والثانية.
وحددت الوزارة مجموعة من البدائل المقترحة تتعلق ببعض الإزاحات الضرورية والحذوفات الممكنة والإضافات المناسبة ونقل ديداكتيكي ملائم.
فعلى مستوى المضامين بالنسبة إلى الغة العربية، رصدت التقارير كثافة المضامين وتكرار ورودها عبر مستويات متعددة أكثر من اللازم، وضعف انسجام بعضها مع الكفايات المستهدفة، إضافة إلى أن بعضها غير وظيفي وغير مناسب لتلاميذ المدرسة الابتدائية. أما على مستوى المقاربات الديداكتيكية، فإنها لم تكن تُفَعَّل بالشكل المطلوب، ولم تكن تولى أهمية ملحوظة لتوليف وإدماج التعلمات، إلى جانب ضعف الاهتمام بإنماء الكفاية الشفوية وقصور واضح في اعتماد تدريس مكون التواصل الشفوي.
وهكذا، قررت الوزارة بالنسبة إلى العربية حذف 50 في المائة من نصوص التعبير في السنتين 1 و 2، وحذف 50 في المائة من مواضيع الإنشاء في السنتين 5 و6، وحذف بعض النصوص القرائية مع الحفاظ على أنواعها، وحذف بعض الحصص اللغوية لتقليص الغلاف الزمني الأسبوعي، وحذف بعض الظواهر والقواعد اللغوية لعدم وظيفيتها في الابتدائي كدرس البدل ودرس النعت السببي.
أما في عمليات الإزاحة، فعزمت الوزارة على إزاحة بعض الدروس والقواعد اللغوية من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى للتخفيف والتيسير على المتعلم، وكذا إزاحة بعض الحروف من المرحلة الأولى إلى المراحل الأخرى في المستوى الأول ابتدائي، وإزاحة بعض الموارد من مرحلة إلى أخرى لتتلاءم مع الكفاية عبر مراحل إنمائها.
ومن البدائل المقترحة في مجال الإضافات بالنسبة إلى الغة العربية، قررت الوزارة إضافة بعض الظواهر اللغوية المطلوبة كموارد لبعض الكفايات منها درس الميزان الصرفي ودرس صيغ المبالغة، وإضافة مجموعة من الأساليب اللغوية لحصص التعبير والتواصل الشفوي كأساليب الاستدراك والأمر والنهي والتوكيد والاستحسان والاستنكار والنصح والتحذير..مع إضافة مكون التواصل الشفوي مندمجا مع التعبير في المستويات 1و2و3، ومستقلا بذاته في المستويات 4 و 5و 6، ثم إضافة محاور في مجالات جديدة، أو تعديل أخرى كمجال حقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني ومجال الإنتاج الفلاحي والصناعي وحماية البيئة ومجال الخدمات الاجتماعية والمهن ومجال الحضارة المغربية. المصدر : موقع تربية بريس وتتمثل دواعي تحيين برنامج اللغة الأمازيغية على مستوى المضامين في كثافة المضامين وعدم التوافق بين كمها والغلاف الزمني المخصص للمادة. أما على مستوى المقاربات الديدكتيكية باقتصار المعينات الديداكتيكية على كتاب المتعلم ودليل المدرسة والمدرس، أما على مستوى التوافق بين الكفايات والموارد فسجل عدم وضوح ملمح المتعلم.
وفي مادة التربية الإسلامية رصدت التقارير أن البرنامج يقدم جميع أنواع أحكام العبادات في السلك الابتدائي، كما تقدم دروس في مستويات دراسية لا تتلاءم والمرحلة العمرية للمتعلم كصفات الله في المستوى الخامس والمعجزة والملائكة في الرابع، كما يتم إعادة دروس في مستويات عليا دون ضرورة بيداغوجية كالتحية والكلام القبيح، ناهيك عن طول الغلاف الزمني لتقديم دروس العقيدة والعبادات والآداب الإسلامية خصوصا في المستوى الأول ( 3 حصص) مقارنة مع المحتوى المقدم. وسجلت التقارير كثرة حصص مراجعة السور القرآنية (8أسابيع) في بداية كل سنة دراسية. وقد اعترفت التقارير على مستوى المقاربات الديدكتيكية بغياب وثيقة تضم التوجيهات التربوية الخاصة بالمادة، وبأن المقاربة الديداكتيكية تخدم الأهداف أكثر مما تخدم الكفايات، مع الخلط بين الكفاية والهدف التعلمي.
محمد إبراهمي (أكادير)
أخيرا خرجت الوزارة من قوقعتها لتقرر إعادة إنتاج الكتاب المدرسي، تحت ضغط مقرر الوزير الأول الذي ألح على صياغة دفاتر تحملات جديدة ترتكز على التدقيق، من جهة، وتعتمد الوضوح في المعايير من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، تندرج المذكرة الوزارية رقم 122 الصادرة بداية الشهر الجاري في موضوع مراجعة البرامج الدراسية لسلك التعليم الابتدائي، ثم المذكرة 123 بالتاريخ نفسه حول إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية لسلك التعليم الابتدائي. وتستند المذكرتان على وثيقة مشروع البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بالتعليم الابتدائي تم إعدادها من قبل مديرية المناهج خلال موسم 2011/2010. ويروم تعميم المذكرة فتح نقاش جهوي وإقليمي حولها بقصد إعدادها وتطبيقها ابتداء من الموسم 2013/2014. فهل كان من الضروري أن ترهن الوزارة أجيالا، مدة عشر سنوات، في مختبرها المشكل من الإداريين والمؤلفين والناشرين لمعرفة حجم الاختلالات التي رصدتها هي نفسها بعد إقدامها على تشخيص حالة تدريس المواد التعليمية بالابتدائي عبر إعداد تقارير جهوية في بعض الأكاديميات وتقارير أنجزتها المنسقية المركزية للتعليم الابتدائي؟
لقد تبين للوزارة، وفق وثائقها الرسمية، ضرورة ما سمته «إزالة كل الشوائب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وكذا الحاجة إلى إعادة تكييف البرامج مع الغلاف الزمني الأسبوعي بالتعليم الابتدائي عقب إدراج اللغة الأمازيغية بجميع المستويات، إضافة إلى حاجة الميدان إلى وثيقة تولف بين الوثائق الرسمية المعتمدة، مع ضرورة تكييف الكتاب المدرسي مع المستجدات التي تعرفها الساحة». بعد اكتشافها حجم الشتات على مستوى الوثائق المعتمدة في الميدان وعدم الانسجام بينها، أنتجت اللجان المكلفة رزنامة من الوثائق المتعلقة بالبرامج والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي، والإطار المنهجي لتصريف المقاربة بالكفايات، والتوجيهات التربوية الخاصة بتصريف المواد الدراسية وبرامجها، ودفتر التحملات الإطار المحين الخاص بتأليف الكتب المدرسية، إضافة إلى دفاتر التحملات الخاصة المحينة للمواد الدراسية بالسنتين الأولى والثانية.
وحددت الوزارة مجموعة من البدائل المقترحة تتعلق ببعض الإزاحات الضرورية والحذوفات الممكنة والإضافات المناسبة ونقل ديداكتيكي ملائم.
فعلى مستوى المضامين بالنسبة إلى الغة العربية، رصدت التقارير كثافة المضامين وتكرار ورودها عبر مستويات متعددة أكثر من اللازم، وضعف انسجام بعضها مع الكفايات المستهدفة، إضافة إلى أن بعضها غير وظيفي وغير مناسب لتلاميذ المدرسة الابتدائية. أما على مستوى المقاربات الديداكتيكية، فإنها لم تكن تُفَعَّل بالشكل المطلوب، ولم تكن تولى أهمية ملحوظة لتوليف وإدماج التعلمات، إلى جانب ضعف الاهتمام بإنماء الكفاية الشفوية وقصور واضح في اعتماد تدريس مكون التواصل الشفوي.
وهكذا، قررت الوزارة بالنسبة إلى العربية حذف 50 في المائة من نصوص التعبير في السنتين 1 و 2، وحذف 50 في المائة من مواضيع الإنشاء في السنتين 5 و6، وحذف بعض النصوص القرائية مع الحفاظ على أنواعها، وحذف بعض الحصص اللغوية لتقليص الغلاف الزمني الأسبوعي، وحذف بعض الظواهر والقواعد اللغوية لعدم وظيفيتها في الابتدائي كدرس البدل ودرس النعت السببي.
أما في عمليات الإزاحة، فعزمت الوزارة على إزاحة بعض الدروس والقواعد اللغوية من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى للتخفيف والتيسير على المتعلم، وكذا إزاحة بعض الحروف من المرحلة الأولى إلى المراحل الأخرى في المستوى الأول ابتدائي، وإزاحة بعض الموارد من مرحلة إلى أخرى لتتلاءم مع الكفاية عبر مراحل إنمائها.
ومن البدائل المقترحة في مجال الإضافات بالنسبة إلى الغة العربية، قررت الوزارة إضافة بعض الظواهر اللغوية المطلوبة كموارد لبعض الكفايات منها درس الميزان الصرفي ودرس صيغ المبالغة، وإضافة مجموعة من الأساليب اللغوية لحصص التعبير والتواصل الشفوي كأساليب الاستدراك والأمر والنهي والتوكيد والاستحسان والاستنكار والنصح والتحذير..مع إضافة مكون التواصل الشفوي مندمجا مع التعبير في المستويات 1و2و3، ومستقلا بذاته في المستويات 4 و 5و 6، ثم إضافة محاور في مجالات جديدة، أو تعديل أخرى كمجال حقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني ومجال الإنتاج الفلاحي والصناعي وحماية البيئة ومجال الخدمات الاجتماعية والمهن ومجال الحضارة المغربية. المصدر : موقع تربية بريس وتتمثل دواعي تحيين برنامج اللغة الأمازيغية على مستوى المضامين في كثافة المضامين وعدم التوافق بين كمها والغلاف الزمني المخصص للمادة. أما على مستوى المقاربات الديدكتيكية باقتصار المعينات الديداكتيكية على كتاب المتعلم ودليل المدرسة والمدرس، أما على مستوى التوافق بين الكفايات والموارد فسجل عدم وضوح ملمح المتعلم.
وفي مادة التربية الإسلامية رصدت التقارير أن البرنامج يقدم جميع أنواع أحكام العبادات في السلك الابتدائي، كما تقدم دروس في مستويات دراسية لا تتلاءم والمرحلة العمرية للمتعلم كصفات الله في المستوى الخامس والمعجزة والملائكة في الرابع، كما يتم إعادة دروس في مستويات عليا دون ضرورة بيداغوجية كالتحية والكلام القبيح، ناهيك عن طول الغلاف الزمني لتقديم دروس العقيدة والعبادات والآداب الإسلامية خصوصا في المستوى الأول ( 3 حصص) مقارنة مع المحتوى المقدم. وسجلت التقارير كثرة حصص مراجعة السور القرآنية (8أسابيع) في بداية كل سنة دراسية. وقد اعترفت التقارير على مستوى المقاربات الديدكتيكية بغياب وثيقة تضم التوجيهات التربوية الخاصة بالمادة، وبأن المقاربة الديداكتيكية تخدم الأهداف أكثر مما تخدم الكفايات، مع الخلط بين الكفاية والهدف التعلمي.
محمد إبراهمي (أكادير)