بناء على الحق النقابي المكفول لموظفي و أعوان مؤسسات الدولة بموجب الدستور و القانون، انخرط أساتذة و إداريو التعليم العتيق في حركة مطلبية لتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية وفق نظام أساسي يتطابق مع ما هو معمول به في المنظومة التربوية الوطنية.
قوبل هذا المطلب العادل بالرفض من قبل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية حسب المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010 و التي تنص على أن الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد و للوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته.
على إثر صدور المذكرة المشار إليها آنفا تم وطنيا تسطير الملف المطلبي الخاص بشغيلة التعليم العتيق لتنطلق حركتها الاحتجاجية تحت سقف القانون في تماه تام مع الثوابت الوطنية للدولة المغربية, من أجل التنديد بالتوجه الـذي سلكته الوزارة مع ملفنا المطلبي المشروع , والتأكيد على حقنا الدستوري في التمتع بنفس الوضعية القانونية والمادية لنظرائنا في قطاع التربية الوطنية كما نص عليه مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العتيق الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ فترة المرحلة الانتقالية التي انتهت بنهاية الموسم الدراسي 2009/2010.
وبدل أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالبنا العادلة عمدت إلى إصدار المذكرة عدد 67 بتاريخ 30مارس2011 تؤكد فيها على ما جاء في المذكرة41/ 2010 وتلزم الأساتذة بضرورة التوقيع على التزام مرفق بالمذكرة بمثابة طلب لتجديد التكليف بالتدريس في نهاية كل موسم دراسي , يعطي الصلاحية للوزارة بقبوله أو رفضه كما تعتبر الوزارة كل ممتنع عن التوقيع متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس .
وأمام هذا الإجراء الجائر والماس بمصالح الأساتذة تم رفع عريضة تحمل توقيعات الأساتذة وتعبر عن رفضهم لمقتضيات المذكرة وتشبثهم بملفهم المطلبي العادل إلى الوزارة الوصية عبر السلم الإداري، كما تمت مراسلة الجهات المعنية في هذا الموضوع من أجل مساهمة كل طرف من موقعه في سبيل تسوية الملف .
المصدر : موقع تربية بريس إلا أن الوزارة الوصية قابلت حركتنا المطلبية بآذان صماء وتجاهل تام للتوجه العام الذي اتخذه بلدنا في سبيل إرساء دعائم العدل وحقوق الإنسان بقيادة أمير المؤمنين الراعي الأمين للشأن الديني والحريص على تأهيل المدارس العتيقة وصيانة تحفيظ القران الكريم؛ فعمدت إلى اتخاذ قرار تعسفي بطرد الأساتذة الممتنعين عن توقيع تلك الالتزامات الإذعانية في خرق سافر للدستور والقانون.
وعليه فإننا نحن مجموعة أساتذة التعليم العتيق ضحايا الطرد التعسفي نعلن للرأي العام ما يلي:
- رفضنا التام لهذا القرار الجائر الذي اتخذته الوزارة الوصية في حقنا .
- تشبثنا بحقنا في العودة إلى وظائفنا بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤنا في قطاع التربية الوطنية مع تمكيننا مما ترتب لنا من حقوق عن سنوات العمل السابقة والتي اشتغلنا خلالها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لاإنسانية .
- مناشدتنا لجميع الهيئات النقابية والحقوقية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذا الملف .
- تحميل المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما ترتب عن قرارها الجائر في حقنا من مآسي اجتماعية ونفسية ومادية شملت أسرنا وأطفالنا.
- عزمنا على الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تحقيق مطالبنا العادلة وانتزاع حقوقنا المهضومة.
قوبل هذا المطلب العادل بالرفض من قبل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية حسب المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010 و التي تنص على أن الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد و للوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته.
على إثر صدور المذكرة المشار إليها آنفا تم وطنيا تسطير الملف المطلبي الخاص بشغيلة التعليم العتيق لتنطلق حركتها الاحتجاجية تحت سقف القانون في تماه تام مع الثوابت الوطنية للدولة المغربية, من أجل التنديد بالتوجه الـذي سلكته الوزارة مع ملفنا المطلبي المشروع , والتأكيد على حقنا الدستوري في التمتع بنفس الوضعية القانونية والمادية لنظرائنا في قطاع التربية الوطنية كما نص عليه مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العتيق الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ فترة المرحلة الانتقالية التي انتهت بنهاية الموسم الدراسي 2009/2010.
وبدل أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالبنا العادلة عمدت إلى إصدار المذكرة عدد 67 بتاريخ 30مارس2011 تؤكد فيها على ما جاء في المذكرة41/ 2010 وتلزم الأساتذة بضرورة التوقيع على التزام مرفق بالمذكرة بمثابة طلب لتجديد التكليف بالتدريس في نهاية كل موسم دراسي , يعطي الصلاحية للوزارة بقبوله أو رفضه كما تعتبر الوزارة كل ممتنع عن التوقيع متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس .
وأمام هذا الإجراء الجائر والماس بمصالح الأساتذة تم رفع عريضة تحمل توقيعات الأساتذة وتعبر عن رفضهم لمقتضيات المذكرة وتشبثهم بملفهم المطلبي العادل إلى الوزارة الوصية عبر السلم الإداري، كما تمت مراسلة الجهات المعنية في هذا الموضوع من أجل مساهمة كل طرف من موقعه في سبيل تسوية الملف .
المصدر : موقع تربية بريس إلا أن الوزارة الوصية قابلت حركتنا المطلبية بآذان صماء وتجاهل تام للتوجه العام الذي اتخذه بلدنا في سبيل إرساء دعائم العدل وحقوق الإنسان بقيادة أمير المؤمنين الراعي الأمين للشأن الديني والحريص على تأهيل المدارس العتيقة وصيانة تحفيظ القران الكريم؛ فعمدت إلى اتخاذ قرار تعسفي بطرد الأساتذة الممتنعين عن توقيع تلك الالتزامات الإذعانية في خرق سافر للدستور والقانون.
وعليه فإننا نحن مجموعة أساتذة التعليم العتيق ضحايا الطرد التعسفي نعلن للرأي العام ما يلي:
- رفضنا التام لهذا القرار الجائر الذي اتخذته الوزارة الوصية في حقنا .
- تشبثنا بحقنا في العودة إلى وظائفنا بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤنا في قطاع التربية الوطنية مع تمكيننا مما ترتب لنا من حقوق عن سنوات العمل السابقة والتي اشتغلنا خلالها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لاإنسانية .
- مناشدتنا لجميع الهيئات النقابية والحقوقية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذا الملف .
- تحميل المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما ترتب عن قرارها الجائر في حقنا من مآسي اجتماعية ونفسية ومادية شملت أسرنا وأطفالنا.
- عزمنا على الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تحقيق مطالبنا العادلة وانتزاع حقوقنا المهضومة.
وحرر بالرباط في 26 شتنبر 2011
عن مكتب المجموعة
عن مكتب المجموعة