إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبناء على مداولات الكتابة الوطنية المنعقدة يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 التي تدارست عددا من القضايا المرتبطة بالوضع الاجتماعي ومآل الحوار الاجتماعي.
وبعد وقوفه على انسحاب الحكومة غير المبرر من متابعة نتائج الحوار الاجتماعي والالتزامات الواردة فيه ومنها عقد لجنتي القطاع العام والخاص لمواصلة مدارسة سبل أجرأة الالتزامات الحكومية الواردة فيه.
وبعد اطلاعها على عدد من مشاريع المراسيم المحددة للتعويضات لعدد من المسؤولين الكبار بالإدارات المركزية.
وحيث أن أيا من هذه التعويضات لم يتم تناولها أو الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي، كما أنها تشكل استفزازا صارخا لمشاعر الموظفين والعمال الذين لم تتوصل فئاتهم لحد الآن بالزيادات المقررة في اتفاق 26 أبريل كما هو الشأن بالنسبة لشغيلة الجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية، وكما هو الشأن في عدد من مقاولات القطاع الخاص. كما تمثل تناقضا صارخا مع المذكرة التوجيهية للوزير الأول التي يدعو من خلالها القطاعات الوزارية إلى سن سياسة التقشف في ميزانيات التسيير.
وفي هذا الوقت الذي تدعي فيه الحكومة البحث عن موارد جديدة لتغطية تكلفة صندوق المقاصة.
فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ما يلي :.....
وبعد وقوفه على انسحاب الحكومة غير المبرر من متابعة نتائج الحوار الاجتماعي والالتزامات الواردة فيه ومنها عقد لجنتي القطاع العام والخاص لمواصلة مدارسة سبل أجرأة الالتزامات الحكومية الواردة فيه.
وبعد اطلاعها على عدد من مشاريع المراسيم المحددة للتعويضات لعدد من المسؤولين الكبار بالإدارات المركزية.
وحيث أن أيا من هذه التعويضات لم يتم تناولها أو الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي، كما أنها تشكل استفزازا صارخا لمشاعر الموظفين والعمال الذين لم تتوصل فئاتهم لحد الآن بالزيادات المقررة في اتفاق 26 أبريل كما هو الشأن بالنسبة لشغيلة الجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية، وكما هو الشأن في عدد من مقاولات القطاع الخاص. كما تمثل تناقضا صارخا مع المذكرة التوجيهية للوزير الأول التي يدعو من خلالها القطاعات الوزارية إلى سن سياسة التقشف في ميزانيات التسيير.
وفي هذا الوقت الذي تدعي فيه الحكومة البحث عن موارد جديدة لتغطية تكلفة صندوق المقاصة.
فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ما يلي :.....
رابط القراءة | رابط التحميل | |